استمع للمقالأكد الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي على أنه لا يمكن لأحد أن يُنكر، أن توفير حزمة من الأُطر التنظيمية والتشريعية، التي تَدعم صلاحيات الجهات الرقابية وإدارة المخاطر والعمل على تحجيمها إلى أقل قدر ممكن، أمرا في غاية الأهمية.
وتابع: أن هذا من أجل حماية السوق من كافة أشكال التعاملات غير القانونية، خصوصاً في ظل الأزمة المالية الجارية، والتي تُحتم على الحكومات المختلفة، تَبني أفضل الوسائل المُمكنة، لخلق سوق أوراق مالية على قدر عال من المهنية والإحترافية، لدرء أي مخاطر محتملة، ناتجة عن التطورات السريعة والشديدة والتداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرانية، ومشاكل السياسة النقدية الامريكية، والتي نَتج عنها رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الإيداع والاقراض، وما شهدته الاقتصادات العالمية، من ضغوط تضخمية شديدة، كان لها اكبر الأثر على أداء أسواق الأوراق المالية في كافة الدول.
وأوضح أن عدم وجود توازن فيما بين أداء الجهات الرقابية لمهامها من جهة، وبين حرية الاسواق من جهة أخرى، من شأنه أن يعصف بكافة التدابير التي تم وضعها، لخلق سوق أوراق مالية قوي، لذا يجب إيجاد صيغة متوازنة بين الصلاحيات الجديدة التي حصلت عليها السلطات الرقابية، وبشكل خاص هيئة سوق المال، وبين احتياجاتها الفعلية، لكي تقوم بدور رقابي داعم، يحمي ويُحافظ على السوق من الانهيار.
وأشار إلى أن تَعدد الجهات الرقابية، سيدعم مزيداً من القرارات المُتعارضة، والتي سيكون لها انعكاسات سلبية على أداء البورصة بشكل كبير، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إعطاء حق الفيتو للهيئة، للاعتراض على قرارات مجلس إدارة البورصة، بجانب تقليص عدد مقاعد شركات السمسىرة المختلفة بالمجلس، من شأنه، أضعاف قدرة السوق على إعادة تنظيم الأمور في مواجهة التطورات المتلاحقة على المشهد المالي.
وأضاف أن زيادة صلاحية دور الهيئة في حق الاعتراض على قرارات البورصة، يفقد البورصة الاستقلالية، التي تسمح لها بالانطلاق، كما أن الإتجاه العالمي الجديد الذي يتبنى زيادة صلاحيات الجهات الرقابية، يجب أن يشمل في المقابل، تمثيل مناسب للجهات العاملة بالأسواق المالية، حتى لا يؤدي إلى الجور على حرية السوق وليبرالية العمل به.
وأكد على أن إلغاء المعاملات اليومية، بدون قدر كامل من الإفصاح والشفافية بشأن موضوع هذا الالغاء، سيثير المزيد من مخاوف المستثمرين.