استمع للمقالقال الدكتور رشاد عبده الخبير والمفكر الاقتصادي، إن تسديد مصر لنحو 24 مليار دولار ديونا والتزامات خارجية يؤكد قوة مصر الاقتصادية ونجاحها في العديد من الالتزمات الدولية على الرغم من الأزمات العالمية والمحلية التي أثرت على دول متقدمة وليس دول نامية أو ناشئة، مشيرا إلى أن القدرة على الوفاء بهذه الديون يحسن من موقف مصر الدولي واقتصادها تجاه المستثمر الأجنبي ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويمنح الثقة للمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور رشا عبده إلى أن الاقتصاد المصري تأثر نسيبا بما يحدث عالميا إلا أنه كان قادرا على الحفاظ على مستويات جيدة ومؤشرات نمو ملحوظة خلال تداعيات كورونا والأزمات المتتالية، موضحا أن أمريكا لم يكن أحد يتوقع أن تصل إلى 9.6% لمعدلات التضخم وهو أمر لم تصل إليه من قبل، وفي الوقت نفسه تعاني قطاعات عديدة عالميا من الأزمات ودول بالفعل أعلنت إفلاسها.
المؤسسات المالية الدولية
وأوضح “عبده” أن المؤسسات المالية الدولية توقعت للاقتصاد المصري معدلات نمو جيدة وهو من بين الاقتصادات القليلة التي يتوقع لها نمو بنسبة 6.1 % وفق توقعات البنك الدولي وهو أمر لو تحقق لوجب أن نفخر بالاقتصاد المصري وبما يحققه من إنجازات على أرض الواقع.
وكانت قد سددت مصر نحو 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، منها 10 مليارات دولار ديوناً خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية، وفقا للبنك المركزي المصري.
وقال البنك، إن هذه المبالغ وُجّهت لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها، كما قام المركزي بسداد مديونية خارجية مستحقة قدرت بنحو ملياري دولار خلال شهر مايو الماضي منها استحقاق كوبونات سندات حكومية ومستحقات لصالح صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى التزامات أخرى، وسددت مصر فوائد ديون وأقساط ديون بلغت 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 حتى سبتمبر 2021، منها 19.93 مليار دولار أقساط ديون، و5.35 مليار دولار فوائد مدفوعات .