استمع للمقالكتبت – أسماء عبد البارى
انضم البنك المركزي المصرى إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية بعد أن قامت الشبكة، وبموافقة جميع أعضائها، بقبول طلب العضوية الذي تقدم به البنك المركزي.
وقال المصرفيون أن أنضمام البنك المركزى إلى شبكة النظام المالى الأخضر يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيماناً بالدور الحيوي للقطاع المصرفي والبنك المركزي المصري نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وقال المصرفيون أن هذه الجهود تأتى ضمن رؤية البنك المركزي وإدراكه للتحديات التي قد تنشأ عن تغير المناخ والمخاطر البيئية التي تواجه جميع دول العالم والحد من تأثير هذه التحديات على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي في مصر ، إضافة إلى رفع وعي القطاع المصرفي والمالي في بتبعات هذه المخاطر والتحديات.
كما تأتي لترسيخ مفهوم التمويل الأخضر الذي يهدف إلى توجيه التمويل والاستثمارات نحو المشاريع الخضراء والصديقة للبيئة وبما يعزز النمو الاقتصادي في المملكة، مع الحد من التلوث البيئي وانبعاثات الغازات الدفيئة وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وصولاً إلى التنمية المستدامة.
أعلن البنك المركزي المصري الإنضمام إلى شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (Network for Greening the Financial System- NGFS) التي تعد واحدة من أهم الجهات المتخصصة في العالم في مجال الاقتصاد الأخضر.
وتضم شبكة النظام المالي الأخضر الدولية (NGFS ( في عضويتها، 114 عضواً من الهيئات الرقابية للقطاعات المالية والمصرفية في العالم، والتي تشمل البنوك المركزية وإتحادات البنوك وهيئات الرقابة المالية من مختلف أنحاء العالم.
وتتبنى الشبكة الدولية العمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ومبادئ إتفاقية باريس للمناخ، كما تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي في إدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ وضخ رؤوس الأموال للمشاريع الخضراء ، وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
بداية يؤكد طارق حلمى الخبير المصرفى أن البنك المركزى أنظم مؤخر ألى شبكة النظام المالى الأخضر الدولية،حيث يعد الأنضمام خطوة هامة تضاف لجهود البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي وتعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق نمو مستدام في جميع المجالات، وكذلك توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة.
وأضاف حلمى أن عملية الانضمام تعد خطوة ضمن العديد من الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في ذلك الشأن، حيث أصدر البنك المركزي في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام والتي ينص المبدأ الرابع منها على “إدارة مخاطر تغير المناخ ” بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ، وتشجيع تمويل المشروعات الخضراء التي تساهم في معالجة المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.
وأشار حلمى إلى قيام البنك المركزي بإطلاق العديد من المبادرات البيئية لتعزيز الاقتصاد الأخضر من خلال إتاحة مبالغ محددة للبنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية لعملائها تحت مظلة تلك المبادرات وبأسعار عائد منخفضة، منها مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي، ومبادرة الري الحديث، ومبادرة تحويل المخابز للعمل بالغاز، ومبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة.
الجدير بالذكر أن الاقتصاد الأخضر يدعم كفاءة العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة وإدارة المخلفات, والمياه، وكذلك تساهم مشاريعه في خلق فرص عمل، وبالتالي الحد من الفقر ورفع مستوي المعيشة، وأيضاً زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني بجانب دوره في الحد من التلوث والتدهور البيئي.