استمع للمقالذكر ريمون نبيل الخبير بأسواق المال، وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، أن مؤشرات البورصة المصرية أغلقت على هبوط في إجمالي تداول الأسبوع السابق وإن كان اخر جلسات الأسبوع جاء الضغط البيعى تأثرا برفع الفيدرالي الفائدة 75 نقطة دفعة واحدة لأول مرة منذ 1994 مما أثر بالسلب على نفسية المتعاملين الذي أدى إلى زيادة توقعات رفع الفائدة من جانب البنك المركزي المصري الأجتماع القادم والذى قد يزيد من الضغوط على حركة الاستثمار بشكل عام في مصر مع تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي أغلق بالقرب من مستوى 9866 نقطة وهو أدنى مستوى حققه منذ أغسطس 2021 وحتى الآن ولن يتبقى أمامه إلا مستوى الدعم الأول عند 9770 نقطة والذي قد يختبره بداية الأسبوع المقبل والذى في حال كسره لأسفل وأن كان توقعات ذلك ليس كبيره فقد يواجه مستوى 9600 ثم 9500 نقطة والتى نعتقد أن تلك المنطقة السعرية للمؤشر قادرة على الأرتداد مرة أخرى لأختبار مستوى 10280 نقطة على المدى القصير.
وأوضح أن من أكثر الأسهم ضغطا على المؤشر هو سهم البنك التجاري الدولي الذي أغلق آخر جلسات الأسبوع بالقرب من مستوى 39 جنيه والذي لديه دعم بالقرب من 38.50 جنيه في حال كسره لأسفل قد يختبر مستوى 36.00 ثم 35.80 جنيه وهى منطقة دعم رئيسية قد تكون قادرة على تماسك السهم ومعاودة اختبار مستوى 42.70 جنيه مرة أخرى على المدى القصير.
ولفت إلى تألق بعض أسهم القطاع العقاري كما ذكرنا خلال الأسبوع الماضي رغم الضغوط البيعية ولكن من المتوقع أيضا أن يدخل القطاع في تصحيح بداية الأسبوع المقبل وأن كان بعد التصحيح من المتوقع أن يكون القطاع هو الأكثر صعودا مرة أخرى خلال يوليو المقبل بجانب قطاع البتروكيماويات وبعض الأسهم الصغير والمتوسطه المنتميه للمؤشر السبعينى والذى اغلق على هبوط بالقرب من مستوى 1852 نقطة ولكن مازال محافظا على مستوى 1830 نقطة والذى فى حال كسره لأسفل فى حال زيادة القوى البيعية الأسبوع المقبل قد يستهدف التصحيح مستوى 1800 ثم 1780 نقطة قبل معاودة الصعود مرة أخرى وليظل مستوى المقاومة الهام للمؤشر خلال يوليو المقبل عند 1890 نقطة والذى فى حال قدرة المؤشر على اختراقه قد يستهدف 2100 نقطة خلال الربع الثالث.