استمع للمقالأوضح أحمد عبد الفتاح، الخبير بأسواق المال، أن البورصة المصرية لم ولن تتفاعل مع صعود الأسواق العالمية والأخبار الإيجابية وذلك بسبب عدم تحقق المطالب الرئيسية للسوق وكذلك فقدان كلي للثقة وخاصة مع تكرار الحديث عن البورصة من قبل الحكومه دون تحقق أي نتائج على أرض الواقع لتزيد من التأثير السلبي لدى الأفراد والمؤسسات الأجنبية التى تتخارج من معظم الأسواق الناشئة بعد الرفع المستمر لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وأشار إلى أن الاتجاه البيعي للمستثمرين الأجانب داخل السوق المصري لم يقتصر على تلك الحقبة الزمنية فقط إنما هو سلوك متواصل لأكثر من عام ونصف نظرا للتخبطات والتصريحات التى لم تتحقق على سبيل المثال برنامج الطروحات والذى استمر لسنوات دون تفعيل حقيقي وأيضا التدخلات بآليات السوق مؤكدا على أن استمرار البيع يجعل الأسهم عرضة للهبوط القوي وخاصة للقياديات.
وكشف أن الدولة تتوجه للبيع بتخصيص حصص مباشرة دون التوجه إلى تنشيط ودعم حقيقي للبورصة لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة.
وأشار إلى المشهد الضبابي الذي لا يمكن توقع وقت انتهائه في ظل وجود فجوة كبيرة وحقيقية بين الدولة وهذه الصناعة وانعزال تام للحكومة عن مطالب العاملين والمستثمرين بتلك الصناعه والتى فقدت الدعم والثقة، بالإضافة لعدم وجود سوق حر حقيقي يحكمه الطلب والعرض.
وذكر أن جذب المستثمرين الأجانب للبورصة ليس على الأجندة الاقتصادية الآن وتم الاستبدال بالاستثمارات العربية لحصص مباشرة في الشركات المصرية.
ويرى أن عودة السيولة الأجنبية مرتبط بنسبة مصر في مؤشر الأسواق الناشئة والذى هو أقل من 1%، أي أن السوق المصري ليس على خريطة المؤسسات الدولية الكبرى، ويمكن العودة بطروحات لكيانات عملاقة وبخريطة زمنية واضحة دون تقصير بها.
وأضاف أن السوق أصبح تحت مستويات مهمة على الأجل المتوسط مما يعكس طول الفترة السلبية والتى قد تنتهى بين شهرى سبتمبر واكتوبر 2022.
ختام تداولات البورصة المصرية اليوم
واختتمت البورصة المصرية، تداولات جلسة اليوم بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة.
وخسر رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.041 مليار جنيه.