صفحة جديدة للضرائب مع الممولين (تفاصيل)

كشف  وزير المالية الدكتور محمد معيط عن موعد اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة علي أن يكون ذلك خلال شهر يوليو المقبل ، معلنا بذلك فتح صفحة جديدة لمصلحة الضرائب مع الممولين ، وهو ما يتصدي لأي مجال للحديث عن التقديرات الجزافية.

 

وتابع الوزير خلال بيان له صباح اليوم الأربعاء ، كل ممول مسئول عن رقم التسجيل الضريبي الموحد الخاص به ، وهو ما يشمل كافة أنواع الضرائب الخاضع لها أن يقدم جميع نماذج الإقرارات الضريبية.

 

وأكد معيط، فى ضوء ذلك تتحدد الضرائب المستحقة حيث يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا عبر إحدى وسائل الدفع غير النقدي، وذلك دون الحاجة للتوجه إلي المأموريات.

 

كما أوضح وزير المالية ،جاري الآن الاعداد لمشروع قانون للانتهاء من بعض الملفات الضريبية المتراكمة تلك التي بنظام الضريبة القطعية المبسطة.

وفى سياق متصل، أكد معيط أن الإجراءات الضريبية المميكنة ، أحد أهم أسس تطوير  المنظومة الضريبية ، والذي يستهدف التحول من النظام الورقي الي النظام الإلكتروني فى كافة المجالات.

ومن جانبه ، أوضح وزير المالية أنه فى التوقيت الحالي نقوم بإعداد استراتيجية 2023/2030 ، بما يضمن استقرار السياسات الضريبية ، ويتسق كذلك مع جهود الدولة المختلفة من أجل جذب الاستثمارات سواء كانت المحلية أو الأجنبية.

وتابع الوزير: تساهم منظومة الضرائب الممكنة فى فتح آفاق جديدة لتوفير بيئة أكثر تحفيزًا للأعمال بمصر.

 

وكشف وزير المالية عن أن الأنظمة الالكترونية قامت برفع  الإيرادات الضريبية بنسبة وصلت حوالي 16.2% خلال الفترة من يوليو 2021 حتي مايو 2022، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى؛ بما يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالتعاون مع الشركات العالمية.

 

ومن جانبه أشار وزير المالية ، إلي أن مصر من أوائل الدول الرائدة بالشرق الأوسط وأفريقيا قامت بتطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي ترتكز علي التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد علي المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي وهو ما  يساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن.

 

وكذلك كشف الوزير عن  إنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وايضا تبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.