استمع للمقالقال النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن ثورة 30 يونيو 2013 جسدت مشاهد من التلاحم الوطني والتفاف جميع أطياف وفئات الشعب المصري حول هدف واحد، وهو إنقاذ البلاد من الانهيار.
وأكد الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن الشعب المصري استطاع أن يفرض إرادته وينتصر في حماية وطنه من الانهيار بحماية من القوات المسلحة والشرطة، ليبدأ بعدها مسيرة من التنمية والنهوض بالبلاد في كافة القطاعات والمجالات وحل للأزمات المتراكمة التي كان يعاني منها المواطنون، مضيفًا انه تم تنفيذ حوالى 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفى مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.
بدء مسيرة الإصلاح
وأشار النوبي أبو اللوز، إلى أن القيادة السياسية بعد ثورة 30 يونيو أخذت على عاتقها بدء مسيرة الإصلاح ومحاربة الإرهاب الوقت نفسه، ونجحت في العبور بالبلاد إلى بر الأمان، والجميع يشهد على الفارق الذي تحقق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة تستهدف 3 ملايين فدان فى مناطق (شمال ووسط سيناء- جنوب الوادى وتوشكى- أراضى مشروع تنمية الريف المصرى الجديد- الوادى الجديد – مشروع الدلتا الجديدة).
وأوضح الأمين العام، أن الرئيس السيسي بدأ نهضة تنموية في كل القطاعات ومن بينها قطاع الزراعة الذي شهد طفرة غير مسبوقة طوال 8 السنوات الماضية، من خلال مشروعات قومية عملاقة، منها الدلتا الجديدة واستصلاح وزراعة المليون ونصف فدان وتوشكى وزراعة 500 ألف فدان في سيناء، مما يحقق الأمن الغذائي بجانب تحسين أوضاع الفلاحين من خلال مجموعة من القرارات والتوجيهات التي استهدفت دعمهم وتشجيعهم على الاستمرار في الزراعة وتحقيق هامش ربح يرضيهم.
تراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجارى
وأكد النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، أن الدولة منذ ثورة 30 يونيو وقد قطعت شوطا كبيرا في ملف الصناعة، فقد قدرت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لعام 2021 بنحو 982 مليار جنيه مقارنة بـ 357.3 مليار جنيه العام المالى 2013-2014، هذا بالاضافة إلى أن تطور الصناعة في مصر زاد حجم الصادرات السلعية المصرية من 18.6 مليار دولار في عام 2015 حتى بلغت خلال عام 2021 بنحو 32.34 مليار دولار، إضافة لتراجع الواردات وتحقيق تطور إيجابى فى مؤشرات الميزان التجارى لمصر مع دول العالم.