استمع للمقالأكدت جيهان يعقوب العضو المنتدب بشركة إيجي تريند لتداول الاوراق المالية،أنه من غير الطبيعي تحليل سوق الأوراق المالية «الأسهم» دون النظر إلى سوق العملات لرؤية اتجاه تدفق الأموال العالمية، وكذلك سوق السلع لقياس التضخم، وسوق السندات لمعرفه تحرك أسعار الفائدة فضلا عن متابعة الأسواق الخارجية لمعرفة تأثير إتجاه السوق العالمي.
وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان تقوم الأموال باختيار القطاع المناسب وفي احيان أخرى تتخارج الأموال من سوق الأسهم كليا لتتجه للاستثمار في السندات أو السلع، وانعكس هذا على اتجاه المستثمرين منذ بدايات عام 2022 .
وأضافت أن العملات تلعب دور رئيسي في علاقة الأسواق ببعضها، ونجد أن الدولار وباقي العملات تعطي رسالة قوية للاقتصاد والأسواق الأخرى فمنذ بدأ الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة تدريجيا ما أدى إلى ارتفاع الدولار أمام باقي العملات وهذا بدوره يؤدي لزيادة جاذبية الاستثمار في السندات الأمريكية.
وتابعت: أنه من الملاحظ أن مؤشر الدولار في إتجاه صاعد منذ أكتوبر 2021 وهذا يدفع الاستثمارات الأجنبية إلى التخارج من السوق المصرية لزيادة شهية الاستثمار في السندات الأمريكية لحماية استثمارتهم من مخاطر تخفيض العملة، وهو ما لمسه السوق حال خروج أكثر من 20 مليار دولار خارج البلاد.
وتابعت أنه عند مقارنة السندات الأمريكية بسندات منطقة اليورو ،يبدو اتجاه شهية الاستثمار ناحية السندات الامريكية وذلك مايحدث في السندات والأسهم المصرية بالتبعية تجنبا لمخاطر تغير سعر العملة المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي.
وكشفت العضو المنتدب بشركة إيجي تريند لتداول الاوراق المالية أنه مع تزايد ضغط ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية والمعادن تزداد مخاوف الأفراد من الركود وبالتالي تنخفض القوي الشرائية لتبدأ احتمالية الركود وهذا ما شاهدناه من انخفاض أسعار البترول إلى مايقارب 10% والقمح 7% وهذا لايعني شئ إيجابي للأسواق، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسواق، فضلا عن استمرار الضغوط البيعية مرة أخرى، فليس من السهل السيطرة على التضخم في الوقت القريب، لافتة الى أن سوق الأوراق المالية المصري ليس بمعزل عن الأحداث العالمية إلى جانب ما يعانيه داخليا من شطب العديد من الكيانات الجيدة للتداول بالبورصة.
وأوضحت أن اتجاه المستثمرين العرب تجاه الأصول المصرية ارتفع نتيجة لانخفاض قيمتها السوقية وارتفاع قيمتها التشغيلية والاقتصادية، مؤكدة على أنه لا يمكن التدخل المباشر لايقاف أي هبوط في أسعار الأسهم وعن تجارب سابقة نرى أن أي ضخ سيولة للشراء تكون نتيجته ارتفاع مؤقت قصير الأجل وتعود الأسواق إلى الاتجاه الرئيسي لأنه يخلق فرصه لخروج البائع وليس تشجيع المستثمر طويل الأجل علي الشراء.
وتابعت: أن إصلاح سوق الأسهم لا يقع علي عاتق مسئولي البورصة والرقابة وحدهم، ولكن يتطلب تكاتف الدولة ككل بكامل هيئاتها لزيادة الاستثمار المباشر، وتعظيم دور القطاع الخاص في الاستثمار والقضاء على معوقاته «تراخيص- ضرائب» وتقديم محفزات لطرح هذه الاستثمارات في بورصة الأوراق المالية.
ولفتت إلى أنه مع إنخفاض القيمه السوقية لأسعار أسهم الشركات تزداد عروض الاستحواذ عليها لما تحتويه هذه الشركات من قيمة إقتصادية ولا يشترط الاستحواذ بالضرورة، ولكن قد تتجه الشركات إلى الشطب الاختياري، والذي يتطلب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 75% بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة، مع عدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعيه خلال شهر من تاريخ القرار، وفي حالة وجود أي اعتراض من أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم بأعلى سعر تداول لأسهم الشركه على تاريخ صدور قرار مجلس الادارة بدعوة الجمعيه العامة غير العادية للنظر في الشطب.