استمع للمقالإيمان بسطاوي
“شكوك بالخيانة أدت لإقالة 650 شخصا من كبار المسئوليين في أوكرانيا” ، بهذه الجملة التي تبدو بسيطة يمكن أن نصف حالة القلق التي تعيشها الدولة الأوكرانية خلال الفترة الحالية ، عقب قيام رئيسها فولوديمير زيلنسكي بإقالة المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد، وغيرهم من المسئولين المحليين.
فهناك العديد من الأنباء طارت عبر المواقع الاخبارية المختلفة ، عقب إعلان فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني ، مساء أمس الأحد ، عن إقالة المدعية العامة ورئيس أجهزة الأمن في البلاد ، وتبين أن سبب الإقالة جاء بعد انتشار العديد من الشكوك حولهم ، وذلك بالتزامن مع وجود حالات خيانة عدة ، تبين أن مسؤولون محليون ارتكبوها لصالح الروس.
وفي سياق متصل ، أعلن الرئيس الأوكراني عن خيانة عدد المسئولون في بلاده ، والتي جاءت لصالح روسيا ، وهو ما اعتبره تهديدا للأمن القومي لوطنه ، وذلك تزامنا مع عشية اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يرمي إلى تشديد العقوبات على روسيا.
وقال “زيلنسكي” في خطاب له اليوم الإثنين ، أنه اتخذ قرارًا بإعفاء المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا ، والتي سيحل محلها أولكسي سيمونينكو ، وأيضا إقالة رئيس أجهزة الأمن إيفان باكانوف ، ولكن لم يتحدد بعد من سيحل محله ، مشيرًا إلى أن السلطات الأوكرانية تحقق حاليًا في أكثر من 650 حالة خيانة مشتبه بها ارتكبها مسؤولون محليون ، بينها 60 حالة في المناطق التي تحتلها القوات الروسية ، وتلك الموالية لموسكو.
وأضاف زيلنسكي ، أن العدد الكبير من الجرائم ضد أسس الأمن القومي ، والروابط التي أقيمت بين مسؤوليين أوكرانيين مكلفين بتطبيق القوانين ، وبين الأجهزة الروسية الخاصة ، ” هو أمر “يثير أسئلة خطرة جدًا” ، مشددًا على أنه سيتم الرد على كل سؤال من هذه الأسئلة.
لم تكن هذه الواقعة الأولى للإقالة ولكن سبقها قيام “زيلنسكي” بإقالة ضباط كبار في الجيش والاستخبارات.