استمع للمقالذكر حسام عيد الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن طلبات الاستحواذ مازالت تتوالى على شركات كثيرة مقيدة بالبورصة المصرية وذلك لتدني القيم السوقية لأغلب الشركات الكبرى على الرغم من تحقيق هذه الشركات الكبرى أرباحاً سنوية مرتفعة ومعدلات نمو مرتفعة وأن القيم العادلة لأغلب الشركات الكبرى المقيدة أكبر بكثير من القيم السوقية لها وأن هناك فرصة قوية جدا لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في هذه الشركات المقيدة.
ولفت إلى أنه في ظل انخفاض القيم السوقية لأغلب الشركات الكبرى المقيدة في ظل التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية مما ترتب عليه انخفاض رأس المال السوقي بأكثر من 150 مليار جنيه الأمر الذي انعكس سلباً على قيم الشركات المقيدة ويدفع المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الاستحواذ على أغلب الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لوجود فارق كبير جدا بين القيمة السوقية لها و القيمة العادلة لأغلب الشركات.
وأوضح أن صفقات الاستحواذ على الشركات المقيدة بالبورصة لا يستفيد منها سوى أطراف الصفقة لأنه استثمار مباشر ولا يعود على البورصة المصرية بأي تغيير سوى تغيير هيكل المساهمين فقط وهذا ماحدث بالشركات الكبرى المقيدة والتي تم الاستحواذ على حصص حاكمة بها في منتصف إبريل الماضي فقد شهدت تراجعات قوية خلال الفترة الماضية ولم تستفيد البورصة المصرية بعمليات الاستحواذ على هذه الشركات المقيدة.
وأضاف أن أغلب عروض الاستحواذ على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مقاربة من القيم السوقية لها وأن القيم العادلة لأغلب الشركات المقيدة أكبر بكثير من القيم السوقية لها وهي تعتبر فرصة قوية جدا لتحقيق أرباحاً قياسية بالاستثمار في ظل انخفاض القيم السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتي تتكون من أصول ضخمة ذات قيمة مرتفعة جدا.
وأكد على أن الاستثمار الحقيقي الذي يصب في مصلحة البورصة المصرية هو جذب المزيد من رؤوس الأموال للاستثمار الغير مباشر في الشركات المقيدة وجذب المزيد من الشركات للقيد بالبورصة المصرية للإستفادة من مميزات القيد ولزيادة رأس المال السوقي وبالتالي يحدث طفرة كبيرة في أداء مؤشرات البورصة المصرية وتعود إلى مكانتها الطبيعية مرة أخرى بعد أن سجلت أسوأ البورصات العالمية أداءا خلال الفترة الاخيرة.
وتابع: أنه يجب على القائمين على إدارة البورصة المصرية وسوق المال المصري بصفة عامة أن يتخذوا بعض الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي للبورصة المصرية والعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي خرجت من سوق المال المصري ووضع خطة ومحفزات حقيقة لإعادة الثقة في البورصة المصرية مرة أخرى.
وكشف عن أن هناك شركات رائدة في قطاع العقارات وتمتلك أصول ضخمة ذات قيمة مرتفعة جدا الأمر الذي دفع إدارة أحدى الشركات إلى رفض عرض الاستحواذ المقدم من شركة سوديك العقارية التابعة للدار الإماراتية بقيمة مايقرب من 6 مليار جنيه وتم تحديد سعر السهم من قبل شركة سوديك المقدمة للعرض بسعر يتراوح بين 3.20 إلى 3.40 للسهم الواحد، وكان سبب الرفض هو تدني قيمة الصفقة و بأن الشركة تمتلك اصول تتخطى قيمتها 10 مليارات جنيه.