استمع للمقالعرفت ماجي سليم خبيرة أسواق المال، ماهية «تقييم الشركات محل الاستحواذ» قائلة: إنه يتم عن طريق دراسة لأداء الشركة ومقارنتها بأداء القطاع ككل، ثم إعطاء فكرة عن أداء الشركة وحدها ومدى إمكانية التطوير، وهل استكملت كل مقومات النمو أم مازالت تمتلك فرص جديدة للنمو، ومع احتساب السعر الاسترشادي لتقديمه إلى طالب الاستحواذ.
وأوضحت “سليم” أن ذلك يتم عن طريق تقييم الأصول، وخطوط الإنتاج، ووحدات العمل الداخلي لديها، حيث وجدنا أن السعر الاسترشادى لسهم مدينة نصر تراوح مابين 3.2 إلى 3.4 جنيه وهو السعر الأعلى خلال هذه المرحلة على شاشات التداول شأنها شأن شركة سوديك عندما تم عرض الاستحواذ على كامل أسهمها من شركة الدار البيضاء.
وذكرت أنه بالنظر إلى ملف الاستحواذات والاندماجات الذي أضحى حديث أروقة أسواق المال ليس محليا فقط بل محليا وداخل المنطقة أيضا، حيث ان الاخبار الجيوسياسية والتى اعترضت النشاط الاستثمارى بدءا من كوفيد 19 وانتهاء بالحرب الروسية الأوكرانية وأدت إلى تراجعات شديدة فى الاستثمارات الغير مباشرة والاستثمار فى أدوات الدين، وكذلك تباطؤ شديد لمعدلات النمو، مع ارتفاع معدلات التضخم والتى قد تؤدى إلى ركود مثلما حدث فى الكساد العالمي عام 1929.
وتوقعت أن تزداد شهية الشركات للإندماجات وخلق كيانات كبرى متحكمة فى القطاع عن طريق فتح ملف الاستحواذ على شركات أخرى فى نفس المجال، لنجد أن الاستثمار فى أصول ذات عائد طويل المدى ماهو إلا مخزن للقيمة خلال تلك الفترة العصيبة التى تمر بها اقتصادات العالم، مما سيفتح الباب أمام اندماجات كبرى ليست محلية بل وإقليمية أيضا، والتى قد تعزز فرصة تواجد المستثمرين وخاصة الأفراد فى شركات تحظى باهتمام بالغ من قبل المؤسسات الدولية، ولكن بالنظر إلى الشق الآخر نجد أن هناك العديد من الشركات ستميل إلى شراء أسهم خزينة للمحافظة على السعر السوقي لأسهمها، ومن المتوقع أن يتم إعدام تلك الأسهم لرفع قيمة الأسهم المعروضة وحماية قيمتها العادلة، وهى الميزة الموجود للشركات المقيدة، وليست مثلما يحدث خلال تقييم الشركات المستحوذ عليها والتى لم يتم إدراجها بالأسواق.
وكشفت عن أنه من المتعارف عليه أن البورصة أداة تمويل، وتسعير، وتخارج، فتلك العوامل الثلاث يهتم بها المستثمرون بشكل كبير لذا نلجأ باستمرار إلى التسعير المرجعى من شاشات التداول للوقوف على الوضع الاقتصادى بشكل مباشر، كما أن التمويل الذى يأتي من خلال حركة الأسهم ومقياس للقوة العرض والطلب، يكون فرصة كبرى للشركات لإتاحة تمويل دون اللجوء إلى الاقتراض البنكي، ويأتى هنا العامل الثالث وهو أداة التخارج والتى تتيح لقدامى المستثمرين معرفة السعر الحقيقى للأسهم التى يمتلكونها وإمكانية التخارج مع المحافظة على رأس المال والمحافظة على الكيان عن طريق إيجاد مستثمرون جدد بديلا لقدامى المستثمرين.
واكدت أن تهيئة المناخ المناسب للاستثمار داخل أروقة سوق الأوراق المالية يتطلب الاهتمام بالإفصاح والشفافية والكيل بميزان واحد مع عدم تكبيل المستثمرين بقيود ولوائح جديدة قد تعيق حركة الاستثمار والمضاربة بدلا من انعاشها ووصولها لأعلى مستوياتها، عن طريق إلغاء الضرائب بشكل كامل، حيث أنه ليس من المنطقي أو المقبول فرض ضرائب على رؤوس أموال تتحسس طريقها لهامش ربح، ينعش بشكل مباشر أداء الاقتصاد الكلي، والاهتمام فقط باستقطاع ضريبى سيضر دون شك وسيكون الضرر أكبر من النفع العائد على خزانة الدولة.
وتابعت: أن الاهتمام بسوق الأوراق المالية عن طريق تخفيف القيود عن المساهمين وعدم التعرض لمساهم بعينه سيؤذي الاستثمار بشكل مباشر ويدفع بعزوف المستثمرين عن التواجد داخل السوق، هذا وقد طال الحديث عن منتجات جديدة متوقع أن تجذب مستثمرون جدد للسوق، على الرغم من أن التوقيت حاليا غير مناسب لتدشين منتجات جديدة داخل السوق.