استمع للمقالأكد محمد عسران الخبير بأسواق المال، والعضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية، على أن قرار رفع نسبة التداول الحر فى حد ذاته مفيد للبورصة وأحجام التداول، كما يحد من التلاعبات ، متسائلا: هل التوقيت مناسب وهل أحجام التداول تساعد وهل هناك اقبال كبير من الشركات على القيد بالبورصة أم العكس هو الذي يحدث ، فى محاولة من المستثمرين إلغاء قيد الأسهم.
وتابع “عسران” أن مشكلات السوق حالياً أعمق وتطلب الاهتمام بأحجام وآليات التداول أولاً وجذب مستثمرين جدد وتنويع قاعدة المتعاملين وجذب بضاعة جيدة بمحفزات حقيقية وأثناء ذلك نشترط زيادة أحجام التداول الحر.
الأسهم حرة التداول
وأكد الخبير بأسواق المال، على أن الأسهم حرة التداول هي جميع أسهم الشركة المقيدة المتاح التعامل عليها بيعاً أو شراءًا في السوق المصري بعد استبعاد الأسهم التي يتم الاحتفاظ بها بغرض الاستثمار طويل الأجل أو التي يحتفظ بها تنفيذاً لقواعد قانونية معينة “أسهم المؤسسين، الأسهم المجمدة وفقاً لقواعد القيد، الأسهم المرهونة… إلخ”، كما تعد الأسهم حرة التداول إذا كانت نسبتها أقل من 10% بالإضافة إلى كونها مملوكة بغير غرض الاحتفاظ.
مضيفا تعتبر أسهم الشركات المقيدة المصرية المملوكة لبنوك الإيداع الأجنبية والمتمثلة في صورة شهادات إيداع دولية أو أمريكية أسهم حرة التداول باعتبار أنها غير متاحة للتداول في السوق المصري.
وفى هذا الصدد أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، إنه يتم التركيز على كيفية تمكين المؤسسات الحكومية من تطوير آليات ومناهج إدارة محافظها الاستثمارية من خلال التشاور مع مديري الاستثمار المحترفين والمتخصصين المرخصين، وتشجيعها على صياغة وتطبيق آليات ومناهج استثمارية بصورة مستدامة في السوق.
ويبلغ حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصرى الموجه للبورصة يمثل نحو «1–%2» من إجمالى الأموال المتاحة، بينما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين فى الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية نحو %26 فى عام 2021/2022.
منتصف تداولات اليوم
استمرت مؤشرات البورصة المصرية، في ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.
وجديرا بالذكر أن البورصة المصرية، استهلت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر EGX70.