استمع للمقالسجلت أسعار الفول البلدى قفزة كبيرة فى الأسواق المصرية، إذ سجل الفول البلدي «رفيع الحبة»، نحو 22 ألف جنيهًا للطن، مقارنة بـ 20 ألف جنيه للطن قبل يومين، وتراوح متوسط سعر كيلو الفول للمستهلك بين 23 إلي 24 جنيها، بينما ارتفع سعر المعبأ بين 27 و28 جنيها.
وكانت الأسواق المحلية شهدت حالة من التباين فى سعر الفول البلدى خلال الآونة الأخيرة داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، وأكد أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في الاتحاد العام للغرفة التجارية، أن حالة الارتفاع والانخفاض التي يشهدها السوق المحلي والعالمي، يرجع إلى الأحداث العالمية التى يشهدها العالم حتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول، ويوجد مخزون يصل لـ10 أشهر.
واستقرت أسعار الفول البلدي «عريض الحبة» لتصل إلى نحو 19 ألف جنيهًا للطن، واستقرت أسعار الفول الأسترالي، إذ وصلت عند 12 ألف جنيه للطن، كما ظل سعر الفول الليتواني لدى التجار كما هو إذ يسجل نحو 11.50 ألف جنيه للطن.
أسباب ارتفاع أسعار الفول البلدي
كشف عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الفول البلدي، مؤكدًا أن ذلك يرجع إلى زيادة الطلب على الشراء بالأسواق خلال الفترة الماضية، وبحسب نائب رئيس الشعبة في وقت سابق، تستورد مصر نسبة 85% من حجم استهلاكها فول مستورد، وتزرع النسبة المتبقية والتي تمثل 15%
وساهم القطاع الزراعى بنسبة تزيد عن 15 % من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب القطاع أكثر من 25 % من القوى العاملة، كما أنه مسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة و يساهم في أهم هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما القضاء على الجوع والفقر كما يساهم في زيادة النقد الاجنبى من خلال زيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية سواء الطازجة أو المصنعة إذ بلغت نسبة مساهمته في الصادرات السلعية بنسبة تصل إلى 20 % .
أكد الدكتور علاء عزمي، رئيس قسم البقوليات في معهد بحوث المحاصيل بمركز البحوث الزراعية، أن المساحة المزروعة من الفول تراجعت، نتيجة التوسع فى الزراعات الاستراتيجية مثل «القمح، والبنجر،ولرسيم»،حيث تراجعت المساحة خلال العام الحالى إلى 90 ألف فدان بفارق 30 ألف فدان عن العام الماضي، مشيرًا إلى أن الاكتفاء الذاتي لمصر يحتاج إلى زراعة من 350 إلى 400 ألف فدان فقط، مضيفًا: “الفترة المقبلة ستشهد تطوير المساحات وتطوير الأصناف”.
تجديد قرار بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة
كانت قد قررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في يونيو الماضي تجديد قرار بعدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى ، حيث كان قد تقرر عدم السماح بتصدير تلك السلع منذ 10 مارس لمدة 3 أشهر، حيث وافقت وزيرة الصناعة والتجارة على عدم السماح بتصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، والقرار الوزاري رقم 142 لسنة 2022 بشأن عدم السماح بتصدير زيوت الطعام بكافة أنواعها ، الفريك والذرة وذلك لمدة 3 أشهر.
كما تقرر السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية من الأصناف الواردة بالقرارين الوزاريين، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، يشار إلي أن إجمالي إنتاج السوق المحلية لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج.
وأشارت جامع إلى أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، مشيرةً إلى أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي الامر الذي انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.
أسباب تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفول البلدي
1- تراجع مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الفول البلدي بفارق يقدر بنحو ثلاثين ألف فدان.
2- الاهتمام والتوسع في زراعة محاصيل آخرى كالقمح، وغيرها، مما يؤثر على المحصول الوارد من الفول وبالتالي يؤثر على سعره المتداول.
3- الاعتماد الأكبر للفترات الحالية سوف يكون على استيراد الفول من الخارج وليس على زراعته بنفس القدر السابق وذلك يعد عامل لزيادة سعره.