استمع للمقالقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن العالم يواجه أزمة فى توفير الغذاء نتيجة الأزمات المتكررة على مستوى العالم، مثل الأزمة الروسية الأوركرانية وفيروس كورونا بالإضافة إلى التغيرات المناخية.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تهتم بالقطاع الزراعي، كونه من أهم القطاع التى تؤثر على الأمن الغذائي، حيث أنفقت الدولة مئات المليارات فى الاستثمار بالقطاع، مما ساهم فى توفير فرص استثمارية كبيرة، وتم تخصيص 9 مناطق للاستثمار في مجال الإنتاج الداجني، بالإضافة إلى البدء في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية حيث نسعى لتحويل الإنتاج الداجني إلى إنتاج محلي.
وأشار القرش، إلى أن الأزمات التى أثرت على اقتصاد العالم، ونقص الغذاء التى عانت منه بعض دول العالم، تؤكد على أن تحقيق الأمن الغذائي هو أولوية أولى لكل الدول، وهو ما انتبهت له الدولة المصرية منذ 2014 حيث تم العمل على هذا الملف بشكل كبير وتم تعظيم حجم الإنتاج في القطاع الزراعي سواء كان نباتي أو حيواني أو داجني أو سمكي، موضحًا أن الوزارة تعمل دائمًا على توفير مصادر البروتين من أصل حيواني وتنوعها من أجل توفير بدائل للمواطن المصري وبالتالي يحدث استقرار واتزان في الأسعار.
وكان الدكتور علي عبد المحسن مدير معهد الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، قد أكد أن هناك طفرة كبيرة فى الاستثمارات بقطاع الزراعة، نتيجة اهتمام القيادة السياسية مما دفعها لزيادة ميزانية وزارة الزراعة هذا العام لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 300 مليون جنيه عام 2011.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الزراعية
وأضاف مدير معهد الاقتصاد الزراعى، أن العالم يواجه أزمة في الغذاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، والحرب الروسية الأوكرانية وتوقف الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة، ولذا تسعى الدولة جاهدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الزراعية، مضيفًا أن بسبب ندرة المياه نتوجه نحو المحاصيل التى تستهلك كميات قليلة من المياه مثل «نظام الزراعة على المصاطب الذي يوفر نسبة إنتاج أعلى و عائد أفضل للإنتاج الزراعي» ويتم زراعة القصب بالشتلة بدلًا من العمدان وهو ما يوفر المدة التي يمكثها القصب بالأرض، ويزيد الإنتاج من ناحية ويرشد استخدام المياه من ناحية أخرى.
وأوضح مدير معهد الاقتصاد الزراعي، أنه يتم تطوير التقاوي لتوفير أصناف تتحمل الظروف المناخية المختلفة وتعطي إنتاج بنسبة أعلى، مؤكدًا أن هناك مشروعات متعددة يتم تنفيذها لزيادة إنتاجية وحدة الأرض و المياه، مؤكدًا أن مركز البحوث الزراعية يعمل على استنباط أصناف جديدة من التقاوي تكون عالية الإنتاجية وذات جودة أعلى إضافة إلى فترة زراعة أقل، لتحقيق استراتيجية 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مضيفا أن جميع تقاوي المحاصيل الزراعية الرئيسية يتم إنتاجها محليًا، مؤكدًا أن الدولة لديها 100% من الإنتاج المحلي من تقاوي القمح والذرة والأرز والقطن والفول البلدي.
148 ألف طن من التقاوي
وكشف عبد المحسن، أن وزارة الزراعة أصبح لديها 148 ألف طن من التقاوي، تغطي مساحة 2.5 مليون فدان، وستساهم في ضبط الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد، مضيفًا أن الدولة كانت تستورد 98% من تقاوي الخضروات عام 2011، وهو ما كان ينتج عنه العديد من المشكلات الخاصة بإصابة بعض المحاصيل بالآفات وغيرها، ما جعل الدولة تتجه لإنتاج تلك التقاوي محليًا حيث بدأت الدولة بإنتاج 25 صنفًا لـ 9 محاصيل مثل الخيار والفلفل والباذنجان والكوسة والبطيخ والفاصوليا الخضراء والبازلاء واللوبيا.