استمع للمقالكشف عدد من خبراء أسواق المال عن المكاسب التي تعود على البورصة المصرية، بعد تولي الدكتور محمد فريد رئاسة هيئة الرقابة المالية خلفا للدكتور محمد عمران.
مؤكدين أنه منذ توليه رئاسة هيئة الرقابة المالية، يعمل على مد جسور الثقة بينها وبين أطراف السوق ويعمل على دعم البورصة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المقترحات والآليات من أجل الحفاظ على أموال المستثمرين وخاصة الصغار منهم، وكذلك العمل على عودة السيولة إلى البورصة المصرية.
حسام عيد: تعديلات ضوابط الشراء بالهامش لها مردود إيجابي على المستثمرين
وفي هذا الصدد قال حسام عيد الخبير بأسواق المال، ومدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن من أهم التعديلات على آلية الشراء بالهامش التي يمكن من خلالها تخفيض نسبة مخاطرة الائتمان هى وجود حد أقصى للشراء بالهامش مع تخفيض النسب المقررة للشراء بالهامش الأمر الذي سوف يؤدي إلى انخفاض مخاطر الائتمان والحفاظ على الأموال المستثمرة بالبورصة المصرية ويؤدي أيضا إلى استقرار عمليات التداول وسلامتها ايضا.
وأشار إلى أن هذه التعديلات سوف تنعكس إيجابا على المستثمرين من خلال انخفاض مخاطر الاستثمار الأمر الذي سوف يدفع المستثمرين إلى تحقيق معدلات أرباح مرتفعة بالاستثمار في البورصة المصرية وأيضا الحفاظ على الأموال المستثمرة في ظل التقلبات الحادة للأسواق المالية.
وتابع: أنها سوف تنعكس أيضاً إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية من خلال استقرار عمليات التداول بالحد من المخاطر وضمان سلامة عمليات التداول والحد من الهبوط الحاد أثناء هبوط المؤشرات والحافظ على قيمة رأس المال السوقي وقت التقلبات الحادة للأسواق المالية.
وكشف عن أن المقصود بمعاملة أسهم الضمانة الخاصة بعمليات الشراء بالهامش مثل نظيرتها المرهونة هى أن لايجوز التداول وفقا لنظام الشراء بالهامش إلا على الأوراق المالية التي تتوافر فيها المعايير التي وضعتها البورصة بعد الاعتماد من هيئة الرقابة المالية مثل أسهم القائمة (أ)، والتي يسمح للتعامل عليها بآلية الشراء بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية.
وأكد على أن هناك استفادة كبيرة من هذا الإجراء وهي الحفاظ على أموال الائتمان مع انخفاض مخاطر تمويل عمليات الشراء بالهامش وضمان استردادها مما يترتب عليه سهولة وسرعة التمويل اللازم لعمليات الشراء بالهامش مما يؤدي إلى ارتفاع أحجام وقيم التداول بالبورصة المصرية.
وأوضح أنه بعد تولي الدكتور محمد فريد منصب رئيس هيئة الرقابة المالية وأعلن عن بناء الجسور لا الحواجز بين هيئة الرقابة المالية والمستثمرين واهتمامه الكبير بوضع حلول سريعة لكل التحديات التي تواجه البورصة المصرية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء مؤشرات البورصة المصرية في وقت قصير جدا مع زيادة ثقة المتعاملين مرة أخرى في البورصة المصرية مما ترتب عليه ارتفاع كبير في قيمة التداول والعودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم وتحقيق مستويات مرتفعة في وقت قصير جدا.
حنان رمسيس: تعديلات ضوابط الشراء بالهامش تساهم في دعم السيولة بالبورصة
ومن جانبها ذكرت حنان رمسيس الخبيرة بأسواق المال، أن هيئة الرقابة المالية تعمل على مد جسور الثقة والتفاهم مع أطراف السوق مع الحفاظ على الإطار العام لحماية الحقوق والواجبات الخاصة بأطراف السوق فلا تبسيط يضر المتداولين وخاصة صغار المتداولين ولا العودة للقواعد التي تسببت فى بطء من تحركات المتعاملين.
الهيئة اهتمت مؤخرا بآلية التنفيذ العكسي لتلافي أخطاء إلغاء العمليات وإيقاف الأوراق والأكواد
ولفتت إلى أن الهيئة اهتمت مؤخرا بآلية التنفيذ العكسي لتلافي أخطاء إلغاء العمليات وإيقاف الأوراق والأكواد والتي تتسبب في ارتباك عملية التداول لدي المتداول وشركة التداول والتي علي أثرها خرج العديد من المتعاملين وخاصة الأفراد وكانت خسائرهم خسائر عميقة للغاية.
وأوضحت أن بعض القواعد التي تم مناقشتها عن التعامل بالهامش وفي ذات الجلسة والتغطيات المالية المطلوبة لحماية المتعامل وشركة التداول وكلها إجراءات اذا تم تطبيقها بطريقة سليمة سيكون من شأنها عودة ارتفاعات السوق ودعم السيولة والاداء الإيجابي.
وطالبت الدكتور محمد فريد العديد والعديد من الإجراءات التنشيطية للسوق وتوضيح أهمية البورصة كمنصة للتمويل منعدم التكلفة ومنصة للدخول والخروج وأن يستكمل رسالته التثقيفية التي تبناها لدعم ثقافة البورصة عند كافة الفئات والأعمار وأن يستمر في عقد الاجتماعات مع أطراف السوق للوقوف على المشاكل المعوقة للأداء وايجاد أفضل الحلول الفورية لها.
ماجي سليم: إجراءات هيئة الرقابة المالية خطوة على الطريق الصحيح
ومن جانبها قالت ماجي سليم الخبيرة بأسواق المال، أنه خلال الاجتماع الأول بعد تولي الدكتور محمد فريد شئون هيئة الرقابة المالية بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، شهد سوق الأوراق المالية حزمة من الإجراءات لحماية آليات التداولات، وكان أهمها اللقاء مع شركات التداولات بالسوق المحلي.
وتابعت: أن اللقاء الأول بين رئيس الهيئة والأعضاء المنتدبين لشركات السمسرة جاء لمناقشة الأمور المتعلقة بالسوق المصري لنخرج من الاجتماع بحزمة من القرارات الإيجابية والتي حال التأكيد والعمل عليها ستحمى من الوقوع في عراقيل أعاقت التداولات خلال الفترة الماضية،
ومنها التشديد على دور مدير المخاطر وتكمن أهمية مدير المخاطر في شركات التداول للحماية حيث انه المسئول الأول عن تحديد المخاطر المختلفة وتحليلها وإيجاد بدائل وتقديم توصيات إلى الإدارة المختصة، لنجد دوره في دراسة الوضع الائتماني للعميل قبل منحه التمويل المطلوب، والسماح للعضو المنتدب بشركة السمسرة، بدراسة وتحديد الأوراق المالية المتاح التعامل عليها بالهامش بدلاً من عقد مجلس الإدارة، عدم جواز فتح عمليات البيع والشراء فى الجلسة الواحدة المعروفة بالمتاجرات فى ذات الجلسة للعميل دون ايداع نقدي، وحال عدم استطاعته الإغلاق تحويلها إلى الهامش حتى لا تؤثر على ملاءة الشركة.
ولفتت إلى أنه من ضمن القرارت إتاحة معرفة العميل من مبدأ “أعرف عميلك” عن طريق (الاي سكور)، الخاص بوضعه الائتماني ومدى التزامه قبل البدء فى التمويل.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية عصفت بسوق الأوراق المالية عدة موجات هبوط، أثرت علينا من أخبار سلبية محلية وخارجية، وكان أهمها نقص السيولة والتى عزت إلى الإفراط فى استخدام الشراء الهامشي، لنجد أهمية دور مدير المخاطر الذى يستطيع التنبؤ والتنبيه قبل حدوث أزمات مثلها قادمة.
وأكدت على أن كل تلك الإجراءات ماهى إلا خطوات على الطريق ولازلنا ننتظر من مجلس الهيئة الكثير من أجل تيسير منظومة التداولات محليا لتفتح الشهية أمام الاستثمارات الخارجية.
سيد خضر: قرارات الرقابة المالية تحقق عوائد استثمارية للبورصة
ومن جانبه أكد الدكتور سيد خضر على أن البورصة المصرية في حاجة تامة إلى التوسع فى استحداث واستخدام آليات جديدة لتوسيع القاعدة الشرائية والاستثمارية للأفراد والمؤسسات خلال الفترة القادمة حتى تساهم في الدعم الكامل للاقتصاد المصري، وإزالة كافة الآثار والإجراءات التي كانت تعيق عملية الاستثمارات الغير مباشرة فى السابق التي تنعكس بالسلب على أداء مؤشرات الأسهم، لذا تأتى قرارات رئيس البورصة من أجل دعمها الكامل من خلال إصدار العديد من القرارات لجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة وتوسيع القدرة الشرائية وضبط اضطرابات السوق وسلامة التعاملات من خلال فرض آليات رقابية من خلال تعيين مدير لإدارة المخاطر للشركات.
ضخ مزيد من الاستثمارات والدماء فى البورصة وانعاشها خلال الفترة القادمة
وتابع: أن مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع القصير مع وضع الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديله، يساعد في زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ، بالإضافة إلى فكرة تمويل المستثمرين للشركات الناشئة والشركات الصغيرة مقابل حقوق الملكية، كأحد المستحدثات لتوفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات المختلفة من خلال المستثمرين المؤهلين مما يساهم فى ضخ مزيد من الاستثمارات والدماء فى البورصة وانعاشها خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن هذه المقترحات تأتى من أجل دعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديمها الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، كما يساعد في فتح أفاق جديد للتيسير على العملاء الجدد والقضاء على أى معوقات، وضمان التبادل الأمن للبيانات والمعلومات.
تحسن أداء البورصة من خلال زيادة الطلب عليها وزيادة فى حجم الأرباح للمستثمر في حالة زيادة أسعار الأوراق المالية
وأوضح أن عملية الشراء بالهامش سلاح ذو حدين الإيجابي منهما توسيع القاعدة الشرائية للأفراد أو المؤسسات دون استنزاف مواردهم مما تنعكس على تحسن أداء البورصة من خلال زيادة الطلب عليها، وزيادة فى حجم الأرباح للمستثمر في حالة زيادة أسعار الأوراق المالية، أما السلبي في حاله تراجع أسعار الأسهم تؤدى إلى خسائر كبيرة لذا لا ينصح بها للمبتدئين في التعامل مع البورصة لأنها ستؤثر عليهم بخسائر فادحة، وهروب المستثمرين من البورصة.
ولفت إلى أنه من ضمن القرارات وضع ضوابط جديدة للسيطرة على حجم عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، بسبب اللجوء إلى عملية الاقتراض وارتفاع حجم عمليات الشراء بالهامش في السوق، مع وضع حد أقصى للتعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول، ووضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح بها حتى لا تؤثر بالسلب على أداء الأسهم خلال الفترة المقبلة.
وذكر أن أسهم الضمان عبارة عن حق قانوني يمنحه المدين للدائن للتحكم في بعض ممتلكات المدين، أي ما تقدمه الشركات من قروض للمستثمرين من خلال ضمانات محددة أي تعد تلك الأوراق تبادلًا بين الأموال الأصلية والصك المكتوب بينهما.
ويرى أن تلك الإجراءات والقرارات ستساهم فى تحسن وتنشيط وتحقيق مكاسب وعوائد استثمارية واقتصادية للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة حتى تستطيع مواجهة التحديات والأزمات العالمية والخروج منها بفرص للنمو والتقدم الاقتصادي.