استمع للمقال
أصدر البنك المركزي المصري توجيها جديداً للبنوك الخميس الماضي حصلت “عالم المال” على نسخة منه، يتضمن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع والأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، بجانب زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من مقرات وفروع البنوك من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري.
وأبقى البنك المركزي المصري على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري.
وكان قد أصدر البنك المركزي المصري في 2020 كتابا دوريا يتضمن بشأن الحد الأقصى لعمليات السحب والإيداع النقدي للشركات والأفراد سواء من خلال الفروع وماكينات الصراف الآلي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا .
من جهته، أكد الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، أن إلغاء القيود على عمليات الإيداع والسحب في فروع البنوك المختلفة، والتي كانت مقررة بموجب الكتاب الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري في 22 أبريل عام 2020، يكشف ما يتمتع به البنك المركزي من سيولة كبيرة وكافية لتلبية فتح عمليات السحب بهذه القيمة، توطئة لإلغاء كافة القيود على عمليات السحب، خلال الفترة القليلة القادمة.
ولفت إلى أن القرار السابق كان في ظرف شديد يمر به الاقتصاد المصري، شأنه شأن كافة الاقتصادات العالمية، وعلى خلفية التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، في شأن انخفاض حاد في ارصدة العملات الأجنبية، بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومي في أول اربع شهور من العام الجاري، وقد تزامن قرار إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع في كافة البنوك العاملة في مصر، وفتح حد السحب ليصل إلى 150 ألف جنيه من 50 الف جنيه قبل ذلك، مع قرار لجنة السياسة النقدية في الثامن عشر من الشهر الجاري، بتثبيت اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وكذا الاجتماع السابق له مباشرةً.
أشار إلى أن قرار فتح حدود السحب، وإلغاء كافة القيود التي كانت مفروضة على الإيداع، لن يكون له تأثير سلبي ملموس على اسعار صرف الدولار مقابل الجنية المصري، ولن يُحدث أي آثار سلبية أخرى على سوق الصرف الأجنبي.
أوضح الخبير المصرفي، أن وجود قيود على السحب والايداع، ربما كان له ما يبرره قبل ذلك، على خلفية ازمة كورونا، إلا أن الوضع الوبائي في مصر، بل والعالم؛ لم يَعد بحاجه الى الاستمرار في تبني تلك الحزمة من القرارات التي تمثل قيود على الاستثمار، خصوصاً في تلك الفترة، على خلفية تبني الدولة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتخلي إلى حد ما عن سياسة الاستثمارات الاحنببة غير المباشرة، والمتمثلة في الأموال الساخنة، وبما يشير إلى توجه الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لتعويض النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي.
واعتبر الدكتور رمزي الجرم قرار المركزي بإلغاء الحدود القصوى للايداع وفتح حد السحب، مع الإبقاء على حد السحب من الصارف الآلي في حدود 20 الف جنيه يوميا، احد أهم الآليات اللازمة لدفع عجلة الانتاج نحو الدوران مرة اخرى، وزيادة الاستثمارات، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
في ذات السياق، يرى الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن قرار رفع حد السحب اليومي إلى 150 ألف جنيه والغاء حدود الإيداع يعمل على تشجيع المتعاملين مع القطاع المصرفي في عدم الاحتفاظ بالسيولة خارج القطاع والحفاظ عليها بالبنوك المصرية حيث يبلغ حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي 822 مليار جنية مصري.
ولفت إلى أن القرار اتُخذ في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة أثناء أزمة أزمة فيروس كورونا بتخفيض حدود الصرف اليومية 50 الف جنية للحد من تداعياتها السلبية ومع انخفاض هذة التداعيات خلال الفترة الماضية تظهر التوجهات نحو تقليل الإجراءات المطبقة بحدود السحب اليومية لتصل إلي 150 الف جم للأفراد والشركات، وكذا لتوفير السيولة النقدية للمؤسسات والشركات التي تتطلب معاملاتها سحب نقدي لتيسير أعمالها بعد أن كانت تتم بشكل استثنائي في ظل القرار المطبق أثناء أزمة فيروس كورونا.
وعلى الجانب الآخر الذي يتعلق بإلغاء الحد الاقصى الإيداع في ماكينات الصراف الالي، أكد الدكتور أحمد شوقي، أنه سيكون له دوراً هاماً في استقطاب العملاء لإيداع أموالهم الفائضة ومدخراتهم في البنوك في غير أوقات عمل البنوك والذي بدورة سيساهم في زيادة محفظة الودائع في القطاع المصرفي البالغة 7.210 ترليون جنية منها 20% ودائع قطاع الحكومي بقيمة 1.35 ترليون جنية في مايو 2022 وودائع القطاع العائلي والتي تمثل 64% بإجمالي 4.629 ترليون جنية مصري و13%لقطاع الأعمال الخاص.
وذكر الخبير المصرفي، أن معدلات السيولة بالقطاع المصرفي البالغة 44.7% بالعملة المحلية و 74.6% بالعملة الأجنبية ستساهم في تطبيق قرار زيادة الحد الاقصي للمسحوبات النقدية.