استمع للمقاليتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها له إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى الرئيس من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.
وسيبحث الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.
وفى وقت سابق ، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونوابه المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشارة الدكتورة فاطمة الرزاز، والمستشار الدكتور طارق شبل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالسادة رؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً سيادته حرص مصر على دعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، وذلك في إطار سيادة الشرعية الدستورية، وبما يحقق التوازن بين حقوق وحريات المواطنين، وبين مباشرة السلطات العامة لوظائفها.
كما أكد الرئيس أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق اللاجئين والمهاجرين، وحماية الهوية الثقافية، وحقوق الشعوب في مواردها الطبيعية المشتركة، وجهود التنمية الاقتصادية.
أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية
وشدد الرئيس أيضاً على أهمية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفعالية للتحديات التي تهدد كيانها، وأخطرها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، فضلاً عن صون أمنها واستقرارها.
من جانبه؛ أكد المستشار بولس فهمي أن رعاية الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، مثمناً حرص سيادته على ترسيخ وتعزيز الوعي بأهمية استقلال القضاء، وتعزيز الدور الذي تضطلع به المحاكم الدستورية في حماية مقدرات الدول وإرساء دعائم الديمقراطية ودفع التنمية، لاسيما في ظل نجاحها في إثراء المفاهيم القانونية والدستورية في المجتمع المصري.