استمع للمقالوصف خبراء أسواق المال قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة، بالخطوة الجريئة وشهادة ثقة للاقتصاد المصري في ظل تحديات عالمية متتالية، مشيرين إلى أن هذا القرار يتبعه أداء إيجابي للبورصة المصرية.
أحمد مرتضى: الفترة القادمة ستشهد مزيدا من صفقات الاستحواذ
وفي هذا الصدد أكد أحمد مرتضى الخبير بأسواق المال، على أن السوق الأمريكي هو القائد للأسواق المالية حول العالم وحين يتأثر السوق الأمريكي بشدة فمن المتوقع أن تتأثر جميع أسواق العالم لكن السوق المصري قد يختلف بعض الشيئ نتيجة تداول الأسهم عند مستويات مغرية للشراء وعدم استجابة المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بصعود السوق الأمريكي فى وقت سابق يأتى ذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنية وبالتالى تزداد الفرص الاستثمارية بالسوق وهو ما قد يخلق قوى شرائية بالسوق خاصة فى ظل الاستحواذات العربية ووجود طروحات جديدة متوقعة.
وأضاف أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة له عظيم الأثر الإيجابي على البورصة، وأن أداء السوق المصري أفضل بعض الشيء من الأسواق الخارجية نتيجه انخفاض قيمة الجنية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من صفقات الاستحواذ فى ظل انخفاض أسعار الأسهم واتجاه الصناديق والمؤسسات العربية للاستثمار بالسوق المصري حيث أن شركات الأغذية والأدوية والتكنولوجيا والإسكان لاتزال مغرية للغاية ولديها فرص نمو جيدة خاصة فى ظل الزيادة السكانية والتوسع بمشروعات البنية التحتية التى قامت به الدولة بصورة متميزة.
ولفت إلى أن إعلان الفيدرالي الأمريكي عن معدلات التضخم والتوقعات بشأن أسعار الفائدة كان بمثابة زلزال للأسواق المالية حيث سجلت معدلات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية إرتفاع طفيف بالتزامن مع تصريحات الفيدرالي بشأن الإتجاه لرفع اسعار الفائدة بوتيرة أعلى، ليصل تأثير ذلك على السوق المصري ليسجل المؤشر EGX100 أعلى تراجعا خلال يوم واحد منذ الربع الثانى من العام متأثرا بالتوقعات بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.
ريهان قوطة: تثبيت الفائدة قرار إيجابي على البورصة المصرية
وبدورها وصفت ريهان قوطة الخبيرة بأسواق المال، قرار تثبيت الفائدة من قبل المركز المصري بأنه إيجابي على السوق المصري وخطوة جريئة وموفقة من إدارة البنك المركزي.
ولفتت إلى أن هذا القرار يسهم في عودة السيولة إلى البورصة المصرية عن طريق خلق موجة شراء من قبل المؤسسات المحلية ومحاولة إخراج بعض السيولة من الأفراد لوجود فرص ربح في الأسواق أكثر من سعر الفائدة في المرحلة القادمة.
وأكدت على أن التغيرات في القيادات وطرح دماء جديده بخبرات متنوعة كان أمرا حتميا في الفترة الحالية.
دينا صبحي: مردود قوي لتثبيت الفائدة على أداء البورصة المصرية
ومن جانبها أكدت دينا صبحي الخبيرة بأسواق المال، على أن قرارا تثبيت الفائدة من قبل المركزي المصري بمثابة إعلان ثقة للاقتصاد المصري أمام الأحداث المتوالية منها التضخم العالمي وارتفاع الفائدة من الفيدرالي بمقدار 0.75%.
وتابعت: أن دول السعودية والكويت والإمارات وقطر اتبعت قرارا الفيدرالي واتجهوا إلى رفع الفائدة خوفا من خروج الاستثمار الأجنبي وتجنب للتضخم المتتالي مع الركود.
وأشارت إلى ان مصر أعلنت الاختلاف وعدم اتباع نفس النهج لمرة أخرى مما يضيف الاستقرار الكلي للفائدة وعدم الخوف من سحب السيولة وعدم الاعتماد على الأموال الساخنة فى الاستثمار، بل قادرين على دعم استثماراتنا وهو ما ظهر فى العديد من المشروعات التي ظهرت مؤخرا، والاتجاه إلى الاستحواذات والاستثمارات فى مصر ليس للاعتماد عليها لكن لأنها صاحبة مستقبل باهر و قد تتحول إلى قوة اقتصادية تلجأ لها كل دول العالم.
وأضافت أن ذلك يظهر بقوة فى البورصة، ونرى يوميا صفقات شراء من جانب الصناديق والمؤسسات المصرية بعد خروج الأجانب مما دفع البورصة المصرية للتماسك وسط موجة جني أرباح لمؤشر الداوجونز وهو ما يؤكد اختلاف المشهد والرؤية المستقبلية بشكل كبير.
وأوضحت أنه حين يتم تأكيد الصعود لسوق المال المصري فسنشهد عودة شراء الأجانب والعرب بشكل مكثف ثقة منهم فى الاقتصاد المصري الذي مر بتحديات كبيرة منها أزمة كورونا والحرب بين أوكرانيا وروسيا فى وقت يعتبر الأصعب اقتصاديا لكن نعبره الآن بزيادة الاحتياطى النقدي إلى 18% بدلا من 14% والتصدير والتحوط بعملات مختلفة ومعدل نمو 3.2%، لافتا إلى أن كل هذه الامور تدفع البورصة للصعود والاستقرار واختراق مقاومات فارقة مما تزيد الثقة في الاقتصاد المصري.
مصطفى نور الدين: البورصة من أكثر المستفيدين بتثبيت أسعار الفائدة
وأكد مصطفى نور الدين الخبير بأسواق المال، على أن قرار لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة إيجابي وتوجه سليم من المركزي المصري بعد اتجاه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة مما يستبعد ضخ أي أموال من الخارج فى حالة اتجاه المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن البورصة المصرية من أكبر المستفيدين خاصة بعد قرار رفع الاحتياطي الاحترازي من البنوك إلى 18% قد يكون داعم أساسي للدولة من قبل المودعين.
وأضاف أنه سيدعم نتائج أعمال البنوك من حيث المشروعات التي قد تقوم بتمويلها وأيضا خفض للدين على الشركات مما يساعد على دعم الاقتصاد المصري والشركات ويساهم فى فتح مسارات تمثيلية جديدة مدعومة بثبات أسعار الفائدة فى ظل ارتفاع العملات الأجنبية لرفع كفاءة الإنتاج.