استمع للمقالتنشر بوابة “عالم المال” الموعد الذى حدده البنك المركزى، لبدء البنوك فى توريد نسبة الزيادة 18% على حجم الودائع لديها لخزائن البنك المركزى.
وكشف البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك من 14% إلى 18%، وقال البنك المركزي في كتاب دوري إن القرار يسري اعتبارا من نسبة الاحتياطي التى تبدأ من 4 إلى 17 أكتوبر 2022 عن متوسط الأرصدة التى يتكون منها مقام النسبة من 6 إلى 19 سبتمبر 2022.
والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل هذا الإيداع، بما يضمن عدم تعرض البنك المودع للاحتياطي للمخاطر.
قرار لجنة السياسة النقدية
وقرر البنك المركزي المصري، فى آخر، اجتماع للجنة السياسة النقدية زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك، بالاحتفاظ بها لدى المركزي بدون عائد وزادت نسبة الاحتياطي النقدي إلى 18% بدلا من 14% من الودائع أقل من 3 سنوات.
حجم الودائع بالبنوك المصرية
سجلت حجم الودائع في الجهاز المصرفي المصري 6.5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022 مقابل 5.6 تريليون جنيه مصر في نهاية ديسمبر 2021، أي بزيادة تقرب من تريليون جنيه في قيمة الودائع بالعملة المحلية خلال آخر 8 شهور فقط.
وأشار إلى أن زيادة المدخرات بالعملة المحلية أدت إلى زيادة السيولة، ومن أهداف المركزي تحقيق انضباط لمستويات السيولة في السوق للوصول لمستهدفاته، ويتم ذلك من خلال أدوات مختلفة مثل استخدام طرح ودائع في السوق المفتوح، وزيادة الحد الإلزامي على البنوك.
ويتمتع الجهاز المصرفي بمستويات مرتفعة من السيولة جاءت نتيجة الثقة في الجهاز المصرفي وقرارات البنك المركزي.
الاحتياطى
الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
السياسة النقدية
ويستخدم الاحتياطي الإلزامي كإحدى أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي للتدخل في السوق عبر سحب أو زيادة السيولة، بما يساهم في التأثير على معدلات التضخم خاصة من ناحية العوامل المتعلقة بالطلب، حيث كلما زادت السيولة ارتفع الطلب على شراء السلع ومن ثم ارتفعت معدلات التضخم، والعكس.