استمع للمقالكشف مصدر مسئول فى أحد البنوك العامة ، أن غدا الأحد 25 سبتمبر ،سوف يشهد اجتماع لجان الأصول والخصوم «أليكو» بالبنوك المحلية والتى يصل عددها إلى38 بنكًا، منها 11 بنك حكومي.
على أن يتم عقد اجتماعات مكثفة لإعادة النظر فى أسعار فائدة أوعيتها الإدخارية، وفى مقدمتها الشهادات الإدخارية، وذلك بعد قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزى ،برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 14%إلى18 %.
أسباب رفع نسبة الإيداع من 14 إلى 18%
وقال الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير المصرفى”لعالم المال” أن قرار البنك المركزى بزيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه إلى 18% بدلا من 14 %، يستهدف من خلاله البنك المركزى سحب مزيد من السيولة من الأسواق فى إطار كبح التضخم وارتفاع الأسعار محلياً وعالمياً .
وأشار عبد الفتاح ،إلى أن هناك فرق كبير بين الاحتياطي النقدي و احتياطي النقد الاجنبي، فالاحتياطي النقدي يطلق عليه الاحتياطي الإلزامي وهو نسبة من الودائع تضعها البنوك في البنك المركزي مقابل ضمان أموال المودعين في حال تعثر البنك، وتختلف من بنك إلى آخر حسب حجم الودائع لكى كل بنك وطبيعة الودائع ،ويتم الايداع بالجنيه المصرى ،وبدون سعر فائدة من قبل البنك المركزى للبنوك المودعة .
الاحتياطي الأجنبي
أخبار ذات صلة
بينما الاحتياطي الأجنبي هو حصيلة ما يؤول للبنك المركزي من إيرادات النقد الأجنبي من أنشطة مثل السياحة والصادرات وقناة السويس وتحويلات المغتربين وغيرها، ويسجل الاحتياطى الأجنبي لدى البنك المركزى حاليا مستوى 33.141 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي 2022.
واستطرد عبد الفتاح ، أن آلية “الاحتياطى الإلزامى ” معمول بها من قبل البنك المركزي في العديد من دول العالم وليست جديدة في مصر بل مطبقة من زمان.
مضيفا ،أن الجميع سوف يستفيد من القرار سواء البنك المركزى ،أوالبنوك والمودعين.
فؤائد البنك المركزى
ويستفيد البنك المركزي من رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى من خلال تدوير هذه الأموال المجانية ويعيد اقراضها للبنوك التي تحتاج سيولة في إطار آلية تسمي الانتربنك، لكن مقابل سعر فائدة تدفعها البنوك التي تقترض من البنك المركزي لسد العجز في السيولة لديها والا تعرضت لغرامة كبيرة من قبل المركزي.