استمع للمقالتدرس وزارة البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية من منتج الألكيل بنزين بالتنسيق مع شركة إيلاب.
يأتي ذلك التوجه من وزارة البترول بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وتوفير احتياجات السوق المحلي لاسيما في ظل خطة متكاملة وضعها المهندس طارق الملا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين في الفترة القادمة.
وبدأت وزارة البترول التوسع في عدد من مشروعات مصافي التكرير وإضافة مراحل فيها تسمح بزيادة الإنتاجية لعل أبرزها مصفاة ميدور التي من المنتظر أن يتم تشغيلها بشكل دائم اعتبارا من شهر رمضان القادم.
ومن جانب آخر ينتظر المصريين إعلان أسعار البنزين الجديدة بمعرفة لجنة تسعير المواد البترولية والمفترض أن تعقد اجتماعها خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع التوصيات ثم موافقة السلطات المختصة عليها لإقرارها لمدة 3 شهور حتى نهاية العام 2022.
وكشف مدحت يوسف خبير البترول والطاقة أنه من المفترض رفع أسعار جميع المنتجات البترولية وفقا لسعر النفط العالمي وسعر صرف الدولار متوقعا زيادة طفيفة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار.
وأوضح أنه منذ بداية الأحداث العالمية الأخيرة وارتفاع أسعار النفط عالميا راعت الحكومة المصرية البعد الاجتماعي عند تسعير المنتجات البترولية بالرغم من وصول سعر البنزين لمستوى ١٨ جنيها للتر و٢٠ جنيها للسولار خلال الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ وأقدمت على زيادات طفيفة للغاية للسولار المحلي وزيادات غير كافية للبنزين ٩٥ و٩٢ ولم تصل لسعر التكلفة خلال الفترات السابقة.
وعلى النقيض يرى عدد من خبراء الطاقة أن الاتجاه سيكون أكثر ناحية نحو تثبيت الأسعار حتى نهاية العام الجاري موضحين أن نجاح قطاع البترول في تصدير شحنات إضافية من الغاز الطبيعي أدى لحصد المكاسب والتي تساعد الوزارة في الإبقاء على أسعار البنزين كما هي خاصة أنه على رأس الأولويات دائما مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين قدر الإمكان.
يذكر أن هناك عدة عوامل حاكمة في إعلان اسعار البنزين الجديدة ووفقا لها تحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين ومنها سعر صرف الدولار وأسعار النفط العالمية خام “برنت” خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة إلى احتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.