استمع للمقالترصد بوابة “عالم المال” سعر الصرف الجديد لليرة اللبنانية ،بعد قيام مصرف لبنان بتعديل سعر الصرف .
حيث قام مصرف لبنان باعتماد سعر 15 ألف ليرة لصرف الدولار الأمريكي بدلا من 1507.
مصرف لبنان المركزي
قال يوسف خليل وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن مصرف لبنان المركزي سيعتمد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية بقيمة 15 ألف ليرة للدولار الواحد في المعاملات الرسمية مع جميع البنوك اللبنانية بدء من نهاية أكتوبر.
سعر صرف الليرة القديم
وتطبق السلطات اللبنانية سعر صرف رسميا قدره 1507 ليرات مقابل الدولار منذ 1997.
البنوك اللبنانية
هناك شلل في البنوك اللبنانية إذ مُنع المودعون من حساباتهم الدولارية، كما تطبّق عمليات السحب بالعملة المحلية أسعار صرف تمحو 80% من قيمتها.
لكن الليرة تراجعت بأكثر من 95% من السعر الرسمي منذ سقط لبنان في خضمّ أزمة مالية قبل ثلاث سنوات، ويجري تداولها حاليا عند حوالي 38 ألفا للدولار في السوق السوداء.
ويعدّ توحيد أسعار الصرف العديدة أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان لتأمين حزمة المساعدات التي تشتد الحاجة إليها. وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات ما زال بطيئا للغاية.
قال مصرف لبنان المركزي إنه توقف تماما عن توفير الدولار لواردات البنزين في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطرد.
وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قال العام الماضي إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة)، لكنه خفض تدريجيًا حجم الدولارات التي يوفرها عبر صيرفة خلال الأسابيع الماضية في إطار خطة أوسع لإنهاء دعم أغلب البضائع في ظل انهيار مالي دخل عامه الرابع من دون أي مؤشرات على التحسن.
وقال متحدث باسم المصرف إنه سيتعين على المستوردين الآن الحصول على الدولار من السوق السوداء حيث يتم تداول الليرة اللبنانية عندنحو 35 ألفًا مقابل الدولار اليوم الاثنين. وكان السعر عند صيرفة الأسبوع الماضي عند نحو 28 ألفًا.
أزمة اقتصادية
يعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة وتراجع الناتج الإجمالي اللبناني المحلي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من نحو 55 مليار دولار في 2018، وهو نوع من الانكماش الذي عادة ما يصاحب الحروب على حد وصف البنك الدولي الذي صنف هذا الانهيار المالي بأنه من الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.
النظام المالي اللبناني
تكبد النظام المالي اللبناني خسائر فادحة بما يشمل نحو 44 مليار دولار في المصرف المركزي تتعلق بإخفاق الجهود الرامية لدعم العملة، وذلك وفقًا لبيانات حكومية في 2020، وهذا المعدل هو بالتقريب مثلي حجم الناتج الاقتصادي، والخسائر الإجمالية التي تشمل تقليص القيمة الاسمية المتوقع للدين السيادي تفوق ذلك أيضًا.