استمع للمقالقال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن الولايات المتحدة وأوروبا سعوا نحو فرض المزيد من العقوبات على الاقتصاد الروسي، بشكل أكثر شدة، مما كان له تداعيات سلبية مُرتدة على اقتصادات الدول الاوربية بشكل أشد، بالإضافة الى التداعيات التي أصابت الاقتصاد الأمريكي أيضاً جراء فرض تلك العقوبات ، تمثلت اهم تلك التداعيات في زيادة معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز معدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، معدل 9٪، في سابقة لم تحدث منذ اكثر من نحو أربعون عاماً، مما أُجبر الفيدرالي الى استخدام قناة سعر الفائدة، كأحد الأليات لكبح جماح التضخم، حيث تبني سلسلة من الارتفاعات في سعر الفائدة بعد اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية.
أكد أن تبني الفيدرالي الأمريكي، آلية سعر الفائدة وحدها، لمواجهة شبح التضخم، سوف يؤدي في الاجل القصير إلى إنخفاض معدلات النمو بشكل غير مسبوق، على خلفية زيادة كُلفة الإئتمان، مما سيؤدي إلى تعثر الكثير من الكيانات الاقتصادية، والتي ستكون لها تداعيات كارثية على مستوى التشغيل والعمالة.
أشار إلى أن زيادة أسعار العملة الأمريكية، سوف يكون له انعكاسات سلبية كثيرة على انخفاض حجم الصادرات الأمريكية، نتيجة زيادة تكلفة الحصول على العملة الأمريكية من جانب الدول الأخرى، فضلا عن انخفاض معدل نمو السياحة والسفر والإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، لنفس السبب السابق ذكره.
استمرار الفيدرالي الأمريكي، بمواجهة شبح التضخم
وأوضح أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية، تُصدر التضخم لمعظم دول العالم، الا انها سوف تتأثر هي الأخرى، يسبب استمرار الفيدرالي الأمريكي، بمواجهة شبح التضخم من خلال الرفع المستمر لأسعار الفائدة الأمريكية.
وقال الدكتور رمزي الجرم، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد تنبهت في وقت مبكر لهذا الأمر، من خلال تبني سياسات اخري لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، من بينها، ماحدث بشأن رفع نسبة الإحتياطي القانوني بمعدل 4٪، لجذب كتلة نقدية زائدة لدى البنوك، بدون اي تكلفة على المركزي، وربما تقوم اللجنة في الفترة المقبلة، بتبني سياسة السوق المفتوحة، من أجل مواجهة حدة التضخم، حيث من المحتمل ان يدخل البنك المركزي المصري كبائع للأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية، من أجل سحب السيولة الزائدة من جهة، وتنشيط سوق الأوراق المالية من جهة أخرى.
وكان قد صرح الدكتور محمد العريان كبير الاقتصاديين في أليانز، إن الاحتياطي الفيدرالي فقد معظم مصداقيته، وأن الولايات المتحدة مهددة بمواجهة ألم اقتصادي كبير بسبب ذلك.
وحذر كبير الاقتصاديين لدى Allianz من أن إخفاق الاحتياطي الفدرالي في كبح التضخم هذا العام يشير إلى أن الأسواق لم تعد واثقة من مسألة إمكانية تفادي ركود الاقتصاد الأميركي في ظل تشديد السياسة النقدية.
وقال العريان، إن الأسواق ترى بنكاً مركزياً يتوقع أن يتسبب في المزيد من الأضرار في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق مستهدفه للتضخم.
وكان قد تطرق جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي إلى أن هناك المزيد من الألم في المستقبل مما يشير إلى احتمال كبير لحدوث ركود اقتصادي، ويبدو أن الأسواق تتفق مع تلك التوقعات إذ انعكس منحنى العائد على سندات الخزانة.
كان قد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، في مسعى منه لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.
وجاءت خطوة الفيدرالي متماشية مع التوقعات، والتي رجحت أن يقوم الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
وأصبحت معدلات الفائدة في أميركا في نطاق 3.00 إلى 3.25 بالمئة، بعد أن كانت نسبتها في نطاق 2.25 إلى 2.50 بالمئة قبل الزيادة.
وأكد الفيدرالي الأميركي برئاسة جيروم بأول، أكثر من مرة أنه يستهدف السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة في أكبر اقتصاد بالعالم، والعودة بها إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.
وكان بأول قد قال خلال المؤتمر النقدي السنوي لمعهد “كاتو”، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه يجب التصرف “بحزم” لمواجهة التضخم، وتجنب العواقب المؤلمة على الأسر مع استمرار زيادة الأسعار.
وحذر جيروم باول من أن “الوقت ينفد”، كما أشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل تطبيق السياسة النقدية المتشددة من أجل إبطاء الاستهلاك، رغم المخاوف من حدوث ركود.
وقال الفيدرالي في بيان إن زيادة معدلات الفائدة يعتبر مناسبًا لمعالجة التضخم الحالي، والذي لا يزال مرتفعًا، وأضاف أنه سيواصل رفع الفائدة حتى يعود التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
وقال إن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويًا.
وعقب القرار برفع الفائدة، عكست المؤشرات الأميركية اتجاهها إلى التراجع، إذ هبط مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.45 بالمئة، كما تراجع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.73 بالمئة، وهبط مؤشر “ستاندراد آند بورز 500” بنسبة 0.56 بالمئة
من جهة أخرى، خفض الفيدرالي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في أميركا خلال العام الجاري، وإلى عام 2024.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 1 بالمئة، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين فوق مستوى 4.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وهذه هي المرة الخامسة التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة خلال العام الجاري، إذ رفع الفيدرالي معدلات الفائدة خلال العام كالآتي:
25 نقطة أساس في شهر مارس
50 نقطة أساس في شهر مايو
75 نقطة أساس في شهر يونيو
وقد زاد معدلات الفائدة في شهر يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس.