استمع للمقالقرر مجلس إدارة البنك المركزي مد فترة توفيق الأوضاع للبنوك وشركات الصرافة المنصوص علييها في المادة الرابعة، من القانون رقم 194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لمدة عام، تنتهي في 14 سبتمبر 2023، وذلك فيما يخص الحد الأدنى لرأس المال.
جاء القرار جاء بعد الاطلاع على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بحسب ما نشرته جريدة الوقائع المصرية
وكان قد أعلن البنك المركزي المصري في مارس الماضي عن مد مهلة توفيق أوضاع البنوك وشركات الصرافة بخصوص زيادة الحد الأدنى لرأس المال لمدة عام تنتهي في سبتمبر 2022.
رؤوس أموال البنوك في مصر
وشهد عام 2022 منذ بدايته العديد من الزيادات في رؤوس الأموال، حيث كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع رؤوس أموال البنوك في مصر لتسجل 229.834 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2022، مقابل 215.35 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة بقيمة 14.5 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.
بنوك ترفع رؤوس أموالها خلال 2022
بنك التعمير والإسكان
أعلنت الجمعية العامة العادية لبنك التعمير والإسكان، عن موافقتها على زيادة رأسمال البنك المُصدر والمدفوع من 1.518 مليار جنيه إلى 5.313 مليار جنيه.
وأوضح البنك أن الزيادة تمت من خلال تحويل مبلغ 3.283 مليار جنيه من الاحتياطي العام، ومبلغ 511.977 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة وذلك بتوزيع 2.5 سهم مجاني لكل سهم قيمة كل سهم عشرة جنيهات.
وقام البنك بزيادة رأسماله المرخص به بمبلغ 10 مليار جنيه وحدد رأسمال المال المصدر المدفوع بمبلغ 5.313 مليار جنيه موزعة على 531.3 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية واسمية وعادية.
بنك saib
كما وافق مجلس إدارة بنك saib على زيادة رأس المال المرخص به إلى 350 مليون دولار بدلاً من 200 مليون دولار، وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى زيادة رأس المال المُصدر بقيمة 7.5 مليون دولار، من خلال توزيعات الأسهم المجانية موزعة على 750 ألف سهم، والتي تمثل 5% من رأس المال المدفوع.
ويبلغ رأس المال المُصدر لبنك saib قبل الزيادة نحو 150 مليون دولار، موزعًا على 15 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 دولارات للسهم.
بنك الإسكندرية
وقرر بنك الإسكندرية رفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 800 مليون بنهاية العام الماضي، بنمو 525% وزيادة قدرها 4.200 مليار جنيه.
البنك المصري لتنمية الصادرات
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات على تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 2 مليار جنيه ليصبح إجمالي رأسمال البنك المصدر والمدفوع 5.273 مليار جنيه.
وكشف البنك عن سداد رأسمال البنك المُصدر والمدفوع قبل الزيادة، كما تم سداد كامل الزيادة وقدرها ملياري جنيه من قدامي المساهمين وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 100%.
مصرف أبو ظبي الإسلامي
كما وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي على مقترح زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع نقديًا من 4 مليارات جنيه إلى 5 مليارات بزيادة قدرها مليار جنيه.
بنك البركة
ويستهدف بنك البركة رفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه في نهاية العام الجاري بحسب ما جاء في الموازنة التخطيطية التي اعتمدها مجلس إدارة البنك وأرسلها للبورصة المصرية ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك.
وكانت الجمعية العامة لبنك البركة – مصر، وافقت على زيادة رأس المال المصدر من 1.546 مليار جنيه إلى 1.855 مليار بزيادة قدرها 309 ملايين جنيه.
البنك الأهلي المتحد
وقرر البنك الأهلي المتحد- مصر، رفع رأسماله المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 3 مليارات في الفترة نفسها من 2021، بنمو 66.67% وزيادة قدرها ملياري جنيه، وفق ما أظهرته القوائم المستقلة للبنك.
البنك المصري الخليجي
كما قرر البنك المصري الخليجي السير في إجراءات زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع ليرتفع من 453.052 مليون دولار إلى 506.638 مليون دولار بزيادة 53.585 مليون دولار.
وألغى البنك قرار الجمعية العمومية الصادر في مارس الماضي بزيادة رأس المال إلى 486.488 مليون دولار بزيادة 33.436 مليون دولار .
بنك الكويت الوطني
وكشفت القوائم المالية لبنك الكويت الوطني- مصر عن ارتفاع رأسمال البنك المصدر والمدفوع ليسجل 5 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 1.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
بنك فيصل الإسلامي
ورفع بنك فيصل الإسلامي، رأسماله المدفوع إلى 5.677 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 4.086 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع بنسبة 38.9%، ليتوافق مع القانون الجديد.
بنك الاستثمار العربي
وقام بنك الاستثمار العربي، بزيادة رأس المال، ليصل رأس مال البنك المدفوع إلى 5 مليارات جنيه .