استمع للمقالجلسات رئيسية و10 موازية جلسات في المؤتمر الاقتصادي تحدد ملامح خارطة الطريق للاقتصاد المصري
محمد باغة : يساهم فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة
يفتح باب الحوار المثمر بين الحكومة وأصحاب الأعمال لتخطى التحديات
كشف الدكتور محمد باغة الخبير الاقتصادى أن المؤتمر الاقتصادى المنتظر انعقاده فى الفترة من 23 الى 25 من الشهر الجارى جاء فى وقت قياسى تمر به البلاد بتداعيات أزمة عالمية ، ومن هنا كان تحرك الحكومة من خلال المؤتمر الإقتصادى لفتح باب الحوار المثمر بين الحكومة وأصحاب الأعمال للوصول الى أفضل الحلول وتخطى التحديات من خلال 5 محاور رئيسية مدرجة على أجندة المؤتمر وبحضور 21 جهة محلية ودولية لتبادل الخبرات و التسويق الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى و الذى سيكتمل بانعقاد قمة المناخ cop 27 .
وأضاف أنه من الضرورى حسن استثمار تلك الأحداث للترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة فى كافة المجالات خاصة بعد استكمال مرحلة الاصلاح الاقتصادى ، متابعا أنه من الضرورى تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الأجنبى بتوفير الاجراءات اليسيرة اللازمة فى الحصول على التراخيص و توفير حوافز جيدة لمجتمع الأعمال ، بالاضافة الى مرونة البيئة التشريعية أكثر تشريعية
هذا وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إنه تم تحديد موعد المؤتمر الاقتصادي الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة كافة أطياف المجتمع والمتخصصين والخبراء الاقتصاديين فى الفترة من 23 : 25 من الشهر الجارى
موضحا أن الرئيس السيسى قام بتكليف الحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادى لمناقشة الاوضاع الحالية فى ظل الأزمة العالمية الغير مسبوقة الذى يمر به دول العالم ، ومستقبل الاقتصاد المصرى بالتوازى مع الحوار الوطنى وانتهاءه بحزم اقتصادية فى كافة المجالات الاقتصادية .
ومن المنتظر أن يناقش اليوم الأول من المؤتمر سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية ويتضمن جلسة افتتاحية تستعرض لمحة للاقتصاد المصري على مدار العقود السابقة ومدى قدرة ومرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات الكبيرة تحديدا آخر 10 سنوات.
والجلسة الأولى تناقش السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والجلسة الثانية عن السياسة المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين.
أما اليوم الثاني فسيناقش كيفية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال ويتضمن مناقشة التوافق وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسية فى الجلسة الأولى .
أما الجلسة الثانية فستكون معنية بفرص إتاحة قروض ميسرة من جهات دولية لدعم القطاع الخاص.
وستعرض الجلسة الثالثة دور الصندوق السيادي في الدولة المصرية وفرص المشاركة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى المعني بها الصندوق.
أما الجلسة الرابعة فستناقش آليات تطوير القطاع المالي غير المصرفي مثل البورصة والشركات المعنية بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن المقرر أن يناقش اليوم الثالث خارطة الطريق لقطاعات الاقتصاد القومي، ويتضمن عقد جلسات المتوازية من 9 إلى 10 جلسات يتم تقسيم الحضور كل حسب تخصصه لمناقشة تطوير كل القطاعات المختلفة التي تكون منها الاقتصاد المصري للخروج بخارطة طريق لكل قطاع خلال الفترة المقبلة.
وجلسة عامة لوضع خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة وتعظيم الصادرات.
فضلا عن جلسة ختامية لعرض أبرز النتائج للجلسات وتوصيات المؤتمر والإعلان عن المبادرات التي سيتم التوافق عليها بين الحكومة والمشاركين.