استمع للمقالقال الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي يقرر أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والمُقرر عقده في الثالث من نوفمبر القادم، يأتي في ظل حالة من الضبابية وحالة عدم اليقين في مُستقبل الاقتصاد العالمي التي تَزداد يوماً بعد الآخر، خاصة في ظل اشتداد حدة الأزمة الروسية الأوكرانية.
ارتفاع التضخم إلى 15%
وجدير بالذكر، قامت لجنة السياسات النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 11.25٪ للايداع، 12.25٪ للإقراض، للمرة الثالثة وآخرها الاجتماع الذي تم في 22 من سبتمبر الماضي، على الرغم من قيام الفيدرالي الأمريكي برفع اسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماعات مماثله في تلك الاثناء، الا ان البنك المركزي المصري، قد قام بتبني سياسة أخرى، غير سعر الفائدة، لمواجهة شبح التضخم، والتي تمثلت في قيامه بزيادة نسبة الإحتياطي القانوني من 14٪ الى 18٪، والذي على إثره تم سحب كتلة نقدية زائدة من القطاع المصرفي ذاته، من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، وبدون أي تكلفة على البنك المركزي المصري، نتيجة حصوله على تلك السيولة.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
أشار الخبير المصرفي ، إلى أنه مع تزايد معدلات التضخم، والتي قد تتجاوز حاجز 15٪، فمن المتوقع ألا يلجأ المركزي في الاجتماع القادم، إلى رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ ولكن ربما يتبنى التثبيت للمرة الرابعة، في ظل توقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأمريكية في حدود 75 نقطة اساس او نحو ذلك.
وأكد الدكتور رمزي الجرم، أن المركزي سوف يتبنى خلال الفترة القليلة القادمة، قنوات جديدة، غير اسعار الفائدة، لمواجهة التضخم، فقد يلجأ إلى سياسة السوق المفتوحة خلال الفترة المُقبلة، كبائع للأسهم والسندات لسحب المزيد من السيولة الزائدة في السوق كبديل لقناة سعر الفائدة، ومن جهة اخرى تنشيط سوق الأوراق المالية.
أتوقع عدم طرح منتجات مصرفية ذات عائد مرتفع
وأوضح أنه بناءً على الآليات الجديدة التي سيتبناها المركزي بشأن مواجهة التضخم، من غير سعر الفائدة، فلن تكون هناك حاجة داعية لطرح منتجات مصرفية ذات عائد مرتفع، بخلاف الموجودة حالياً.
أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.
وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15 بالمئة في سبتمبر مقابل 14.6 بالمئة في أغسطس.
وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آرائهم قد توقعوا أن يسجل التضخم 14.70 بالمئة في سبتمبر.
وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل 15.7 بالمئة.
وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد بلغ 15.3 بالمئة في سبتمبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس.