ديون مصر الخارجية تتراجع بنحو 2 مليار دولار خلال الربع الأخير
تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 155.708 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 157.801 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بتراجع باكثر من 2 مليار دولار.
وكشف البنك المركزي فى تقرير صادر عنه عن تسجيل الدين الخارجي طويل الأجل 129.089 مليار دولار ، و الديون قصيرة الأجل 26.619 مليار دولار .
وسجل الدين الخارجي على الحكومة، 82.275 مليار دولار بنهاية يونيو 2022 مقابل 83.171 مليار دولار بنهاية مارس 2022.
وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية يونيو الماضي، بواقع 82.275 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير.
وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، فقد سجلت 40.881 مليار دولار مقابل 41.861 مليار دولار بنهاية مارس 2022.
وسجلت أرصدة المديونية على البنوك 17.714 مليار دولار مقابل 17.425 مليار دولار بنهاية مارس 2022 .
وفى وقت سابق قام البنك المركزي المصري بصياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي وذلك فى إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر
أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي:
وتأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
