استمع للمقالدعم “الفجوة التمويلية”ومواجهة “تداعيات كورونا” تحديات الدولة أمام الإقتراض الخارجي
اتجهت الحكومة لمضاعفة الجهود لتعزيز قيمة القروض التي تسعي للحصول عليها كأحد مصادر دعم الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الحالي ومواجهة تداعيات أزمة “كورونا” وماتفرضه من حديات اقتصادية ، حيث اتخذت الدولة خطوات فعلية لتعويض هذه الفجوة من خلال الاقتراض المحلي والخارجي ، فقد وصل حجم الاقتراض الخارجي خلال الأشهر الاخيرة مايقرب من 13 مليارا دولار ، الامر الذي طرح كثيرا من الأسئلة عن هل تحتاج الدولة الي مزيد من الاقتراض الخارجي .. وهل الدين الخارجي لمصر في الحدود الآمنة .
الدين الخارجي لمصر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي
وردا علي ذلك..قال الدكتور على الإدريسي خبير الأقتصاد ، أن ملف الدين الخارجي لمصر فى الحدود الآمنه خاصة مع توجيه القروض التى تحصل عليها الدولة للجانب الاستثمارى وليس لأهداف استهلاكية ، موضحا أن نسبة الدين لمصر لاتتعدى الـ 31 % من إجمالى الناتج الإجمالى رغم نجاح الدولة فى الأشهر الأخيرة بالتفاوض على قروض تقترب من 13 مليار دولار .
تاثير الدين الخارجي علي مصر
وأكد الإدريسي في تصريحات لــــ” عالم المال” ، أن الملف الشائك لأى دولة هو الاستدانة والاقتراض من الخارج ، مشيرا إلى أن الوضع بالنسبة لمصر مطمئن خاصة أنها تعتمد على القروض طويلة الأجل والتى تصل الى 40 عاما على بعض القروض ، الأمر الذى لايمثل أى ضغط عليها ، الى جانب التزام الدولة بسداد التزامتها الخارجية على مدار السنوات الماضية رغم ماتتعرض له من فترات اقتصادية صعبة .
وأضاف خبير الاقتصاد ، أن قرار استغناء الدولة عن الاقتراض وعدم حاجتها للاقتراض على الاقل فى المدى المتوسط ، أمر يتعلق بكثير من المعطيات الاقتصادية التى تفرضها الظروف الراهنة على العالم كله ، لافتا الى مايمر به العالم من تأثر على مستوى التعاملات التجارية المتبادلة التى تشكل جانب كبير من تعزيز الموارد الأجنبية لأى دولة وقدرة الدول على الاعتماد الذاتى على مواردها فى تلك الفترات الصعبة أحد أم هذه المعطيات التى تشكل أمرا فى قرار لجوءها للاقتراض وتعزيز مواردها من عدمه .
كيف تحقق مصر التوازن لتوفير مواردها؟
وأشار الى أن مصر تتبنى استراتيجية ناجحة فى تحقيق تنميتها الداخلية واستكمال مسيرة الاصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذها لمجموعة كبيرة من المشروعات القومية ، فضلا عن تعزيز مصادر حصولها على العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات والاعتماد على التصنيع المحلى وتقليص فاتورة واردتها من أجل تحقيق التوازن والاستقرار داخليا وخارجيا .
كيف نجت مصر من أزمة اقتصادية جديدة؟
من جانبه قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى ، أن ماتمربه الدول من ظروف استثنائية قادر أن يعيق أي دولة عن تحقيق مستهدفاته للنمو ، ولكن ما تصنعه مصر على مدار السنوات الاخيرة من أعمال تنمية ومشروعات كبيرة كان له الأثر الاكبر فى حمايتها من أزمة اقتصادية ألمت بالكثير من الدول الكبرى .
و توقع بدرة في حديثه مع ” عالم المال” ، أن تستمر مصر وفق التصنيفات العالمية للمؤسسات الدولية والمعطيات الحالية التى تمتلكها الدولة من الحفاظ على معدلات نمو ايجابية خلال السنوات القادمة ولكن فى حدود تحسن الظروف الراهنة وقدرة العالم على تخطي الأزمة والمرور قدما نحو النمو .
الدين الخارجي لمصر يتراجع إلي 111.3 مليار دولار
وبحسب تقرير البنك المركزي فقد انخفض الدين الخارجي لمصر إلى 111.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 112.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2019 بانخفاض نحو 1.4 مليار دولار.
هذا وقد أعلنت الحكومة ، أن حجم التمويل المطلوب بمشروع الموازنة الحالية لسد الفجوة التمويلية يصل الي نحو 987.6 مليار جنية العام المالي الجديد 2020/2021 مقابل 920.9 مليار جنية العام الجاري 2019/2020.
الأقساط المقرر سداد مصر لها هذا العام
فيمابلغت تقديرات سداد القروض التي يحل موعد سداد أقساطها أو إهلاكها بمشروع الموازنة الجديدة نحو 555.5 مليار جنيه مقابل 375.5 مليار جنيه للعام المالي الجاري بنسبة زيادة 47.9% بمقدار 180 مليار جنيه.
حجم الاحتياطي الأجنبي لمصر
و في ظل الإجراءات التحوطية التي اتخذتها الدول وفرضتها جائحة تفشي فيروس كورونا علي المجتمع ومن ثم الأنشطة الاقتصادية المختلفة خاصة البينية، فكان من تداعياتها التأثير بشكل مباشر علي الاحتياطي الأجنبي المصري وتراجعه من 45.5 مليار دولار لنحو 38.3 مليار بنهاية يوليو الماضى
في ظل الاحتياج الي توفير متطلبات المجتمع والأنشطة الاقتصادية ،الأمر الذي تراجع بالاحتياطي ، مما دفع الحكومة المصرية الي التفكير في تعزيز موارد مصر من النقد الأجنبى .
مصر تحصل علي قرض إماراتي
وحصلت الحكومة مؤخرا خطوات فعلية للحصول على قرض من بنوك إماراتية بقيمة 2 مليار دولار ، متضمناً شريحة يتم ترتيبها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 510 ملايين دولار ، حيث يتولى بنكا «أبو ظبى الأول» و«الإمارات دبى الوطنى» ترتيب التسهيلات الائتمانية لمدة عام فقط ، وفقاً لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، بعد حصولها علي قرض بقيمة اجمالية تصل الي 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي .