استمع للمقالقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن الديون العالمية ارتفعت لمستوى يقترب من 300 ترليون دولار أمريكي بنهاية يونيو وفقًا لإحصائيات معهد التمويل الدولي، حيث ارتفع إجمالي الدين العالمي (ديون الحكومة والأسر والشركات والبنوك) ليصل إلى 296 تريليون وهو ما يمثل حوالي 350% من إجمالي الناتج الإجمالي العالمي والذي يقدر بـ85 ترليون دولار أمريكي في 2020 وفقاً للإحصاءات الصادرة عن البنك الدولي.
أضاف “شوقي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن ارتفاع حجم الدين الخارجي البالغ 137.8 مليار دولار امريكي بنهاية العام المالي 2020/2021 وبنسبة 34.7% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 34.1% للناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2019/2020 ومقارنة بنسبة 36% للناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2018/2019 ومقارنة بنسبة 37% % للناتج المحلي الإجمالي بالعام المالي 2018/2017 فنجد أن نسبة الزيادة في ما بين العام المالي 2020/2021 والعام المالي 2019/2020 بلغت 0.6% مقارنة بالأعوام السابقة والتي تعكس انخفاض نسبة الدين الخارجي منذ العام المالي 2018/2017 بانخفاض قدره حوالي 2.3% هو ما يعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة ملف الدين الخارجي على المدى المتوسط خلال 3-5 سنوات والعمل على تقليصه في ظل خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي تعكس موازنة الحكومة المصرية بين عناصر التكلفة والمخاطرة.
وتابع شوقي: في ضوء توفير احتياجاتها وسداد التزاماتها باقل تكاليف ممكنة ومتسقة مع حجم المخاطر المحيطة بها وذلك على الرغم من التداعيات والاثار السلبية لازمة فيروس كورونا بموجاته المختلفة واخرها متحور دلتا. وبالنظر للحدود الآمنة للدين الخارجي للناتج المحلي الجمالي فهي ما بين 30% الي 50% وبالتالي فإن الدين الخارجي المصري ما زال ضمن الربع الأول من الحدود الامنة لحجم الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي.
وأوضح أن معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الاجمالي بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي المصري 2.8% بنهاية العام المالي 2020/2021 مقارنة 5.8 ترليون جنية مصري بنهاية 2019/2020، وبالتالي فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من أحد العوامل الداعمة لخفض معدلات نمو الدين الإجمالي والخارجي.
أشار إلى أن الحكومة المصرية عملت جاهدة خلال الأعوام الماضية لخفض نسبة الدين العام المحلي والخارجي من اقصى نقطة وصلت لها عند نسبة 108% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2015/2016 لتصل الي 87.5% بنهاية العام المالي 2019/2020 والذي يعد أحد اهم ثمار المرحلة الاولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث نجحت ايضاً في عدم الوصول بحجم الدين الاجمالي المحلي والخارجي لنفس المستوي الذي وصل له من قبل في العام المالي 2015/2016 في ظل الازمة الحالية التي تعرض لها العالم من فيروس كورونا والذي بلغ 91.5% في العام المالي 2020/2021،مع التوجه نحو خفض النسبة خلال العامين المقبلين لحين التعافي الاقتصادي من اثر التداعيات السلبية لازمة فيروس كورونا، في ظل السياسة الحالية لزيادة معدلات النمو في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية والتي بدورها ستساهم في حالة انتعاشة مع زوال الآثار السلبية التي للازمة الحالية.
ومن الجدير بالذكر، شهد رصيد الدين الخارجي زيادة قيمتها نحو 3.02 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي 2020/2021، إذ بلغ في نهاية الربع الثالث 134.84 مليار دولار، بحسب البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع الدين الخارجي لمصر بمقدار 14.37 مليار دولار خلال العام الماضي، بالغا في يونيو 2021 نحو 137.86 مليار دولار، مقابل 123.49 مليار دولار في يونيو 2020.
ولفتت البيانات إلى أن الدين طويل الأجل بلغ نحو 124.14 مليار دولار بنهاية العام المالي المنقضي في يونيو، أما الدين قصير الأجل فقد بلغ نحو 13.71 مليار دولار.