استمع للمقالذكر محمود شكرى خبير أسواق المال، أن مصر خطت خطوات كبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما جعل ثقة المؤسسات الدولية تزيد في قدرة الاقتصاد المصري الذي اثبت تخطيه لأزمة عالمية عاتية، وأثبت كفاءته وقدرته على امتصاص الصدمات.
وكشف عن أن هناك مؤشرات اقتصادية ايجابية ومتسارعة في السنوات الماضية كبيرة لم تشهدها مصر منذ عقود، وسط تحديات كثيرة، اشادت بتخطيها المؤسسات العالمية، وتحقيق معدلات نمو كبيرة والمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان تحديا كبيرا لمعظم القطاعات ومن ضمن أكثر القطاعات التي تخطت هذه التحديات قطاع سوق المال، لافتا إلى ما شهدته البورصه المصرية، خلال الربع الثالث، وهبوط الأسعار بشكل كبير واستمرار الأداء الانتقائي في كثير من القطاعات.
وتابع: أن تنصيف موديز للاقتصاد المصري جاء عند B2، مع نظرة ايجابية مستقبلية من اتباع مصر لسياسة مختلطة متوازنة بين السياسات المالية والنقدية سيؤدي الي خلق بيئة استثمار آمنة.
وأشار إلى أن إقرار حوافز لحملة الوثائق سيكون له مردود ايجابي على السوق، متوقعا استمرار مسيرة إزالة كل عراقيل الاستثمار وضبابية آليات السوق الجديدة، لإعادة التوازن والثقة ومن ثم استغلال موسم إعلان نتائج الشركات والربع الثالث، والذي سيكون بالطبع محقق لارتفاعات مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي في ظل أزمة كورونا ما قد ينعكس بشكل ايجابي على الأسهم ويعزز القرارات الجديدة.
وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية ممثلة فى البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية مع نهاية زيارة الوفد المصرى إلى واشنطن، نجاح الزيارة والاجتماعات الفنية التى تمت بين الجانب المصرى ومديرى وخبراء صندوق النقد الدولى؛ مما أسفرعن اتفاق كامل حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الجديد، الذى سيكون مدعومًا من صندوق النقد الدولى.
ويتضمن البرنامج الإصلاحى للحكومة المصرية ثلاثة محاور رئيسية تتمثل فى الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى؛ فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسات المالية نستهدف استمرار جهود الانضباط المالى بالحفاظ على تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، إضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية خاصة التى تستهدف زيادة دخول العاملين بالدولة وزيادة مخصصات التأمينات والمعاشات التى يستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين مستفيد وأسرة، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة» الذى قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بزيادة عدد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة وكذلك استمرار تمويل برنامج حياة كريمة الذى يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكل قرى مصر والمناطق الريفية، والاستمرار فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالى.
ويستهدف الجانبان الإعلان عن الاتفاق النهائى الخاص بالبرنامج الجديد بالقاهرة فى القريب العاجل.