محمد أبو باشا: نحتاج مرونة كبيرة في السياسات النقدية والمالية 

كشف محمد أبوباشا، كبير محللي الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس، أن من أهم الأدوات التي يتم مواجهة السياسات التشددية هو وجود مرونة كبيرة في السياسات النقدية والمالية للتعامل مع الصدامات المتكررة التي يواجهها العالم فضلا عن التوازن في طبيعة النمو وفقا لموارد الدولة دون حدوث أية اختلالات.

 

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه الحكومة اليوم وعلى مدار 3 أيام، أن كافة الأسواق تضررت من الأزمات العالمية ولا يوجد اقتصاد واحد لم يتأثر، موضحا أن هناك عدد من المستثمرين يجب أن يروا خطوات هيكلية على أرض الواقع، مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة في النمو وهو عامل جذب لرؤوس الأموال في سوق المال وأدوات الدين و الاستثمار الأجنبي المباشر .

 

أوضح أن السياسات المرنة قادرة على خلق فرص كبيرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

 

وانطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية “، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا تحت عنوان ( الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاماً، مشيراً إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية اقتصادياً، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية الكبرى.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انطلاقاً من ادراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معاً خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أن هذه الخارطة لابد أن تشمل جزأين: الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، منذ بداية الأزمة ومن قبل حدوثها، تحرص على متابعة ما يُكتب عن مصر في الداخل والخارج، وكذا رصد كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التعرف على آراء المصريين، والاستماع إلى وجهات نظر الخبراء عبر البرامج الحوارية، لافتاً إلى أن بعض هذه الآراء اتضح أنه غير مبني على معرفة دقيقة لواقع وأحوال الاقتصاد المصري، ولا تستند إلى الأرقام الحقيقية التي تعكس واقع هذا الاقتصاد، بحيث يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر مثلاً تواجه أسوأ أزمة قد تمر بها، مع رصد تخوف من الشباب والمواطنين حرصاً من جانبهم على بلدهم.