استمع للمقالانطلقت فعاليات “المؤتمر الاقتصادي– مصر 2022″، أمس الأحد، والذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، ورجال الصناعة والمستثمرين والخبراء المتخصصين.
21 جهة محلية ودولية تشارك بالمؤتمر الاقتصادى
ويشارك بالمؤتمر الاقتصادى 21 جهة محلية ودولية ونحو 500 شخصية، ويستهدف المؤتمر بحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى ووضع خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، ويشمل المؤتمر 3 مسارات أساسية، هى، السياسات الاقتصادية الكلية، تمكين القطاع الخاص وتهيئة بية الأعمال، صياغة خارطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة الفترة المقبلة.
كما يخصص المسار الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.
وتعليقا على عقد المؤتمر الاقتصادي،واهميته ىفى هذا التوقيت، يقول الدكتور أحمد معطى الخبير الاقتصادى ، إن أهمية هذا المؤتمر أنه يأتي في وقت حرج جدا تزامنًا مع أزمات اقتصادية تهدد كافة دول العالم،”أزمة طاقة، غذاء، الأزمة الروسية والأوكرانية والحرب المستمرة بينهما حتى الآن” وبالتالي لابد أن يكون هناك حوار مجتمعي بين المصنعين والمستثمرين مع الحكومة وذلك يعطى رسالة طمأنة للمستثمرين والصناع والتجار، أن هناك حلقات نقاش لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار والصناعة.
“معطى” : الحكومة بدأت تأخذ على عاتقها مناقشة التحديات التي تواجه المصنعين
وتابع “معطى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن الحكومة بدأت تأخذ على عاتقها تبنى مناقشة العقبات والتحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والتجار حتى يتم النهوض بالصناعة الوطنية في ظل الأزمات التي تواجه العالم، متوقعا أن تخرج توصيات من المؤتمر الاقتصادي ويمكن تنفيذها على الأرض وذلك نتيجة لاهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذه القضية.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن المؤتمر يهدف في النهاية إلى وضع المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين والصناع والتجار أمام رئيس الجمهورية والجهات المعنية لمناقشتها ومعالجة وتذليل كل هذه التحديات من اجل النهوض بالصناعة.
