أصدر المؤتمر الاقتصادى الذى عقد على مدار ثلاث أيام من 23: 25 أكتوبر الحالى عدة توصيات لعمل خريطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية خلال الفترة القادمة وركزت التوصيات الخاصة بقطاع الصناعة فى رد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55% خلال 45 يوما وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5,5 مليار جنيه مما يسهل عمل الشركات المصدرة وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية لترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر .
كذلك أوصى المؤتمر بالتوسع فى التصنيع المحلى للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائى وقطع غيارها لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص المصرى والأجنبى فى إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها وتعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة .
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان قال إنه متفائل بتصويات المؤتمر مشيراً إلى أنه خطوة لإنتعاش الصناعة الوطنية ودعم المصدرين وزيادة الإنتاج بعد إزالة العقبات التى تواجه المصنعين المصريين .
وأشاد عارف برغبة القيادة السياسية فى إحداث نقلة صناعية إنتاجية فى مصر لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والقضاء على البيروقراطية مشيراً إلى توجه المؤتمر لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم المصنعين والمصدرين بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال 60 يوم .
كما أشاد رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان باقتراح الرئيس السيسى بجعل المؤتمر دورى لعمل متابعة جيدة للوضع الاقتصادى المصرى ومناقشة المشاكل التى تواجه المصنعيين بحرية أكثر .
من جانبه قال المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين إن توصيات المؤتمر الاقتصادى جاءت مرضية للمستثمرين موضحاً أن المؤتمر يعد مؤشر ايجابى على تنفيذ إجراءات لتشجيع الصناعة المصرية والتأكيد على أن الوطن يحتاج الشراكة والتعاون يد بيد لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية .
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أكد أنه سيتم العمل على تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى وعمل مجلس أمناء لمتابعة تنفيذها وترجمتها إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن جعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية فى المستقبل .