استمع للمقال
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن الوصول إلى اتفاقات على مستوى الخبراء بين لجان مصر وصندوق النقد الدولى، جاء نتيجة مناقشات مثمرة بينهم، حيث اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وشكر “عبد الله”، خلال كلمته اليوم، الخميس، بعثة صندوق النقد الدولي على تعاونهم، موضحا أن تلك الاتفاقية ستعيد استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، والتي زادت حدتها على المستوى العالمي.
وأضاف أنه على جانب السياسة النقدية، بدأ برنامج البنك المركزي فى تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، فيما يسهم بتعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطي الدولي، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية فى الأربع سنوات القادمة.
وأكد أن البنك المركزي المصري أعلن أنه سوف يتم تحرير قيمة الجنيه المصري محاطا بالعملات الأجنبية الأخرى، بواسطة قوى العرض والطلب فى إطار نظام سعر الصرف المالي، مع إعطاء الأولوية والهدف الأساسي للبنك المركزي، والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري ، في اجتماع استثنائي اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.
وذكر المركزي في بيان، إنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.
وأضاف: كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75%.
قرار جديد أصدره البنك المركزي اليوم بشأن حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات، سواء عبر فروع البنوك أو ماكينات الصرف الآلي، والتي كان قد صدر قرار بشأنها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، وكان قد بدأ العمل بها في مارس 2020.
بموجب قرار البنك المركزي فإنه يلغى حد الإيداع اليومي، حيث قرر البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي والتى كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا المستجد.