استمع للمقال
أعلن البنك المركزي اليوم حزمة قرارات استثنائية، تضمنت رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل في ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن.
وبادرت بنوك حكومية برفع الفائدة على شهاداتها الادخارية، فيما واصل الدولار صعوده في البنوك في مستهل التعاملات.
ووفق قرار أعلنه صباح اليوم بعد اجتماع استثنائي، قرر البنك المركزي المصري، في قرار استثنائي اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 2%.
ما قرر المركزي الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، مشيرا إلى أن الإلغاء الكامل سيكون في ديسمبر 2022.
من ناحيته كشف الدكتور أحمد معطى الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، عن تحرك كبير فى أسعار الدولار امام الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف الذى قرره البنك المركزي اليوم ،مشيرًا إلى أنه من الصعب تحديد وقت معين لتعافى الجنيه المصري فى ظل الارتفاع الملحوظ للدولار.
تحركات سريعة لسعر الدولار بعد تحربر سعر الصرف
وأضاف “معطى “فى تصريحات لـ”عالم المال “أنه من الطبيعي بعد خبر بهذه القوة يحدث تخبط وتحركات عنيفة لحين وضوح الرؤية، ويرعى معطى من وجهة نظره التحليلية أنه لا يتوقع تراجع فى قيمة الجنيه ، خاصة بعد مؤشرات وبيانات تؤكد توفر الدولار الفترة القادمة مع العلم أن في حالة توفير الدولار هنا سينخفض او يستقر سعره.. ( فكلمة السر الان توفير الدولار).
أسباب رفع سعر الفائدة
وعن أسباب قرار رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، أوضح “معطى” أن هناك أسباب أدت إلى ذلك منها الاتفاق على حزمة تمويل بقيمة ٩ مليارات دولار، و قرار البنك المركزي بإلغاء الاعتمادات المستنديه تدريجيا لحين الغائها بالكامل في نهاية ٢٠٢٠.. وهذا يعني ان توفر الدولار لكى يمكن ان يلبي احتياجات المستوردين.
قرارات محافظ البنك المركزي
وتابع أن الخبر يأتي بعد تأكيد محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي ان مستهدفات المركزي هو السيطرة على التضخم، وهذا يعني ان المركزي مطمئن لاستقرار سعر الصرف وتوفيره الفترة القادمة… لان ارتفاع سعر الدولار يعني زيادة في التضخم وهو عكس مستهدفات المركزي.