استمع للمقالأوضحت جيهان يعقوب العضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، أن المؤتمر الاقتصادي جاء بمثابة منصة للمشاركه بين صانع السياسات ومتخذي القرارات وجموع المجتمع المختلفه من اقتصاديين ومستثمرين، لترسيخ اهم مباديء الحوكمة وهو الإفصاح والشفافية، والتوافق علي استراتيجيات طويله الأجل، وتقييم بين ماتم تخطيطه والتوافق عليه مع ماتم تنفيذه.
وترى أن ما تم إتخاذه من قبل البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بهدف التحكم في مستويات التضخم ويعتبر العدو الأول لأي مشروعات للتنميه وتقييم العمله المحلية، أنشأ أيضا المركزي المصري مؤشر للعملة المحلية (الجنيه المصري) وذلك لتغير ثقافه تقييم الاقتصاد المصري بالدولار الأمريكي .
وأشارت إلى أن مصر ليست دولة مصدرة للبترول وتتعامل مع شركاء تجاريين، وبالتالي إنشاء مؤشر للجنيه المصري مكون من سلة عملات مختلفة وبأوزان مختلفة يساعد علي تقييم الاقتصاد والعملة المحلية بشكل إجمالي وليس مع إقتصاديات منفردة.
وأكدت على أن توجه المركزي المصري لتفعيل أليه العقود الآجلة أو ما تسمي بعقود التحوط للجنيه المصري هى خطوة جيدة لاستقرار بيئة الاستثمار المباشر وغير المباشر فهي أليه تساعد المستثمر للتحوط من مخاطر سعر الصرف.
وكشفت عن ضرورة التفرقه بين ارتفاع الدولار أمام كل العملات الأخرى والجنيه المصري مدعوما بسياسات الفيدرالي الأمريكي وتخفيض العملة المحلية متأثرا بسياسة الاستثمار المصرية قائلة: ” أن الوضع الداخلي لا يحتاج تحرك المركزي المصري وحده ولكن تكاتف سياسات المالية والمجموعة الاقتصادية وهيئة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة والصندوق السيادي المصري والقطاع الخاص لبدء مرحله إجبارية وليست إختيارية لجعل مصر بلد منتج ومصدر وسياحي وتفادي تكرار نفس الظروف الاقتصاديه مستقبلا”.
وذكرت أن توصيات المؤتمر الاقتصادي جاءت بما تحتاجه المرحلة للخروج من أزمة إقتصادية وضمان عدم تكرارها مستقبلا من خلال العمل علي محاور مختلفة، أولها وأكثرها أهميه تعزيز دور القطاع الخاص والعمل علة خلق بيئة إستثمارية صحية، وذلك بمراجعة جميع الاجراءات والموافقات والرسوم، ومراجعة الحوافز الاستثماريو وتعديل قانون الشركات.
وتابعت: أن المحور الثاني هو إصدار توصيات بكل قطاع على حدى من القطاعات الحيوية ليأتي القطاع المالي غير المصرفي بتوصيات هامة لزيادة عمق وكفاءة سوق الأوراق المالية عن طريق توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة بطرحها للاكتتاب، وتكليف وزارة المالية بدراسة الملف الضريبي الخاص بصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية، وإستصدار تشريعات لتبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات المالية.