استمع للمقالنجحنا فى تمويل 20 ألف مشروع على مدار الـ 5 سنوات الماضية
نستهدف تمويل 15 ألف نشاط جديد بقيمة 600 مليون جنيه خلال 2023
50 فرع لسندة فى المحافظات والمراكز بنهاية العام القادم
6 برامج تمويلية تخصصها سندة لتلبية احتياجات كافة عملاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
نتفاوض مع عدة بنوك لزيادة قيمة التمويلات لـ 500 مليون جنيه
نسعي للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة
برنامج ” مشواري “سيسهم في توفير حياة كريمة لمحدودي الدخل وإقبال الشباب علي الأعمال الحرة
حوار / مى رفاعى – أحمد الشطبى
خمس سنوات من الريادة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ، نجحت خلالها شركة سندة فى تغيير حياة الآلاف الى الأفضل ، وإحداث نقلة نوعية فى مشروعاتهم الصغيرة التى وصلت بعضها لتكون مشروعات متوسطة وكبيرة
اجرت عالم المال حوار مع سهيل رشوان الرئيس التنفيذي لشركة سندة للتمويل متناهى الصغر للتعرف على تفاصيل وشروط البرامج التمويلية ذات المزايا التنافسية التى تقدمها الشركة
• فى البداية حدثنا عن شركة سندة ودورها في تمويل المشروعات ؟
تأسست شركة سندة عام 2016 وحصلت على ترخيص مزاولة النشاط فى منتصف عام 2018، وقد قامت بشراكة بين البنك العربي الافريقي الدولى -احد أهم البنوك الرائدة في المنطقة – وصندوق سند لتمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة 70% للبنك العربي الأفريقى الدولى و 30% لصندوق إستثمار سند الألمانى SANAD Fund MSME التابع للبنك الألماني للتنمية “KFW” والذى له دور بارز فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الشرق الاوسط ، فضلا عن تواجده العالمى فى العديد من الدول.
واستهدف هذا الاستثمار دعم تمويل المشروعات متناهية الصغر للعملاء الذين لا يمكنهم الحصول على قروض مصرفية بشرط أن يكون لهذا الاستثمار تواجد على أرض الواقع لسرعة الوصول لتلك الشريحة من السكان ومنحهم التمويل الذى يناسبهم.
• ماذا عن دور سندة فى تمويل المشروعات المتناهية الصغر ؟
تعتبر شركة سندة من أهم الشركات العاملة فى السوق المصرى ، و التى لها باع طويل فى التمويل متناهي الصغر ، و سبقتنا 4 شركات فى هذا الأمر ، وقد بدأ التمويل متناهى الصغر منذ فترة طويلة تزيد عن 30 عاما من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية التى بدأ بعضها فى التحول الى شكل شركات ومؤسسات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
• ماهو مفهومكم للمشروع المتناهى الصغر ؟
التمويل متناهى الصغر يعد كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول الى وسائل تمويلية مختلفة للافراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق اثر ايجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومى. ويعد الحد الأقصى لقيمة التمويل للمشروع المتناهى الصغر 200 ألف جنيه وذلك للمشروع الواحد، وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة هذا الحد من 100 الى 200 ألف خلال عام 2020.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة هذا الحد لتمويل المشروع متناهى الصغر الواحد بما لايجاوز نسبة 10% سنوياً وفقاً للظروف الإقتصادية.
ويتم تقسيم هذا التمويل الى عدة مراحل وفقا لطبيعة المشروع أو النشاط محل التمويل سواء محل أو كشك أو ورشه أو مصنع صغير
ويتم دراسة كل حالة من تلك الحالات على حده ، لقياس افضل البرامج التمويلية التى يمكن أن تخدم أعمالهم
حيث أن بعض الشرائح تصعد لمستوى أعلى من التمويل الذى سبق وحصلت عليه ليحول من ورشة الى مصنع صغير ثم تتوسع الأعمال لما هو أعظم من ذلك
• كم عدد المشروعات التى قامت سندة بتمويلها ؟
منذ بدأت سندة أعمالها الى يومنا هذا، نجحت سندة فى تمويل ما يقرب من 18 الى 20 ألف مشروع على مدار الـ 5 سنوات الماضية ومن الملاحظ أن هناك توازن فى نسبة التمويل بين السيدات والرجال
ونخطط لتمويل من 12 الى 15 ألف مشروع جديد يضاف الى محفظة تمويلات سندة خلال العام القادم بنهاية 2023 فى حدود من 500 الى 600 مليون جنيه
• ماهى برامج التمويل التى تتيحها سندة للعملاء؟
تنتشر سندة فى 30 فرع على مستوى الجمهورية ، ويمكن لمن يسعى للحصول على تمويل لنشاطه أن يتقدم لأحد تلك الفروع فى دائرة اقامة مشروعه ويلتقى بأخصائيين التمويل الذين يتولون دراسة حالته و زيارة النشاط الخاص بالعميل
ومن ثم يتقدم العميل بالأوراق والمستندات المطلوبة والمتعارف عليها قانونيا ، شريطة أن يكون للعميل نشاط وله خبرة مناسبة فى هذا النشاط
وتتولى شركة سندة دعم المشروع بالتمويل المناسب الذى يمكن من خلاله تعظيم أعمال مشروعه ، ولدينا العديد من النماذج الناجحة التى تمكنت من توسيع أعمالها بشكل منقطع النظير ، والذين يأتون مره أخرى للحصول على شرائح أكبر من التمويل ، لاعادة تدويره فى أنشطتهم وزيادة رأسمال المشروع
والشروط ميسرة للغاية لاتتجاوز كون طالب التمويل لديه مشروع قائم بالفعل ، ولديه محل اقامة ، و يقوم بتقديم الاوراق والمستندات المطلوبه كمستندات التعاقد الخاصة بمقر المشروع و عقد الملكية الخاص بمكان أو عقد ايجاره للتحقق وجود النشاط.
وتقوم سندة من خلال موظفيها بدراسة التدفقات النقدية والموارد المالية الخاصة بهذا النشاط وبناء عليه نبحث امكانية وجدوى تمويله والبرنامج التمويلى المبلغ المناسب لتمويل كل حالة على حدى.
• ماذا عن الشرائح التمويلية المتاحة ؟
تبدأ الشرائح التمويلية لدينا من 3 آلاف جنيه حتى 200 ألف جنيه ، ولدينا من 6 الى 7 منتجات تمويلية كل منتج منها يغطى شريحة بعينها
فمثلا من 3آلاف جنيه الى 20 آلاف جنيه لتمويل الأنشطة المدارة من المنزل/محل الإقامة، وكذلك أصحاب الحرف الخدمية.
كما لدينا برامج خاصة بتمويل المحال التجارية والمشروعات الخدمية والإنتاجية بشرائح تتراوح من 3 آلاف الى 30 ألف جنيه ، ومن 30 ألف الى 100 ألف ومن 100 ألف الى 200 ألف وذلك للشرائح المختلفة من رواد المشروعات الصغيرة تجارية أو إنتاجية أو خدمية من الرجال أو النساء.
كما لدينا برامج مخصصة تصل إلى حد 30 ألف جم لصيانة وسائل النقل بأنواعها ميكروباص، تاكسى، معدات زراعية وهو القطاع الذى تضرر مؤخرا من نقص الامدادات ولمسنا هذا الأمر، ما تطلب اهتمام كبير من سندة بالمساهمة فى دعم هذا القطاع.
• ماهى خطة سندة للتوسع الجغرافى ؟
لدى سندة 30 فرع متواجد فعليا فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية من وجه بحرى مرورا بالقاهرة والجيزة وشبرا و الشرقية والغربية وقنا والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج وحتى أقصى الصعيد ، وندرس زيادة عدد الفروع بنهاية 2023 والوصول الى 50 فرع فضلا عن التواجد فى محافظات جديدة كالاسكندرية وكفر الشيخ ، بالاضافة لزيادة عدد المراكز فى المحافظات التى تتواجد بها فروعنا
• هلا أطلعتنا على أبرز نماذج النجاح ممن حصلو على تمويلات عبر سندة ؟
هناك العديد من النماذج الناجحة التى قمنا بتمويلها حيث كان لدينا عميل حصل على تمويل من سندة قبل ثلاث سنوات ، وساهم التمويل الممنوح لمشروع هذا العميل فى مجال تجارة قطع الغيار وإكسسورات السيارات ، حيث كانت سندة أول من قام بتمويله
وقام برفع شريحته التمويلية أكثر من مرة الى أن أصبح اليوم أحد أشهر الموردين بمنطقة الدلتا ، ويتعامل مع عدد كبير من المشروعات .
- كيف يمكن جذب الشباب للمشروعات الصغيرة ؟
التمويل متناهى الصغر فرصة لتشجيع الشباب على الارتقاء بعملهم الخاص وتأسيس مشروعاتهم من خلال تبنى فكرة ناجحة و تخصيص مقر لتنفيذها سواء من المنزل أو من موقع أخر ويثقلها بالخبرة المطلوبة لضمان نجاح مشروعه ومن ثم يأتى دور الشركات فى تمويل أصحاب المشروعات
ويعد التمويل متناهى الصغر اضافة للمجتمع وأفضل أليات الارتقاء بمستواهم المعيشى خاصة فى الدول الناشئة
ولشركات تمويل المشروعات الصغيرة دور كبير فى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة وأفضل أليات ادارتها وهذا الأمر مستوحى من دور صندوق سند الألمانى فى نقل الخبرات الفنية او التقنية على مستوى الآلات و الأفكار والادارة فلا يكون الدعم مالى فقط بل فنى أيضا فى بعض الحالات.
• ماذا عن أبرز التحديات التى تواجه القطاع ؟
التمويل متناهي الصغر من أهم الأنشطة والتى يقبل عليها عدد كبير من العملاء ، ويعد عدم قدرة رؤوس أموال الشركات على تغطية تلك التمويلات أحد أبرز التحديات التى تواجه القطاع
حيث تلجأ الى البنوك لزيادة قدرتها التمويلية ، خاصة فى اوقات التغيرات الاقتصادية العالمية كتخفيض قيمة الجنيه أو كوفيد أو الحرب الروسية الأوكرانية التى يكون لها انعكاس على السوق المحلى و التمويل وعلى درجة تقبل البنوك لمخاطر تلك التمويلات ومن ثم يتسبب عدم وفرة التمويلات فى العجز عن تحقيق النمو المستهدف
وبالتالى قد يؤدى هذا الأمر الى قلة عدد المشاركين المساهمين فى تمويل الشركات
• كيف يمكنكم التغلب على تلك التحديات ؟
فى ظل التطورات الحادثة تسعى الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق تعاونها مع البنوك الممولة ، رغم أن هذا الأمر والحصول على تمويل مصرفى قد يستغرق مزيد من الوقت
• كيف ساهم البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية فى دعم أعمالكم ؟
للبنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية دور كبير فى تطوير أداء وأعمال كافة شركات التمويل لهذا القطاع ، وذلك من خلال برامج الشمول المالي التى بدأ اطلاقها قبل قرابة الثلاث سنوات ، والتى ساهمت فى احداث وعي كبير بخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية
كما أن تشريعات الرقابة المالية ساهمت فى تعزيز الحوكمة الرشيدة على هذه الشركات ورؤوس أموالها واختيار الكفاءات والمؤهلات وتدريبها من خلال المعهد المصرفي ومعهد الخدمات المالية الذى يتيح اليوم العديد من الدورات التدريبية التى تضيف الى الكفاءة المهنية لشركات التمويل وتعظم الوعى وتساهم فى نشر ثقافة الشمول المالي ما بين الشركات وعلى مستوى مراكز المحافظات
بالاضافة الى المؤتمرات التى يقوم بادارتها البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية للتوعية بأهمية الشمول المالى ومن ثم فدورهم محورى فى الارتقاء بأداء الشركات والمشروعات الصغيرة
فضلا عن التقارير الإحصائية السوقية التى يقومان باعلانها دوريا والتى توضح خريطة المشروعات الصغيرة واحتياجاتها والتى تقوم شركات المشروعات الصغيرة بالاسترشاد بها لاستهداف راغبى التمويل .
وأصبح العميل اليوم على دراية كاملة بحقوقه وواجباته ، فأصبح بامكانه اليوم التوجه بشكوى الى الهيئة العامة للرقابة المالية حال تعرضه لمشكلة ما
• ماهى أليات تعاون سندة مع الجهات الممولة ؟
نخطط لزيادة عدد البنوك التى نتعامل معها ليصل إلى حوالى 8 – 10 بنوك ونتفاوض مع عدة بنوك لزيادة قيم التمويلات فى حدود الـ 500 مليون جنيه للمساهمة فى تحقيق المستهدفات للعام القادم.
• ماذا عن تعاونكم مع مؤسسات المجتمع المدني ؟
ندرس بالفعل هذا التوجه وهو محل تشاور مع فريق عمل “سندة” باعتبارها نوع من انواع المشاركة مع المؤسسات الخيرية والمؤسسات التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة و زيادة الوعي بالشمول المالي.
وخلال الفتره القادمة سيكون لدينا أكتر من تعاون فى هذا الصدد حتى لا تكون المساعدات وقتية بل تكون مستدامة ليكون هناك نجاح مشترك او نجاح مثمر ويدنا مفتوحة الى كافة المؤسسات التى تستهدف تطوير المشروعات الصغيرة و التمويل المستدام الذى ينعكس ايجابيا على الاقتصاد
• “عالم المال ” بصدد تسجيل برنامج “مشوارى ” لابراز قصص نجاح العملاء الذين استفادوا من شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية ومدي تأثير التمويل على حياتهم ..كيف ترى هذا الأمر ؟
ارى انها فكره متميزة تلقى الضوء على مساهمات قطاع التمويل متناهى الصغر فى توفير حياة كريمة و الارتقاء بمستوى معيشة كافة فئات المجتمع ، والقاء الضوء على مثل تلك النماذج الناجحة سيكون مصدر إلهام للأخرين ليحذو حذوهم