استمع للمقالجاءت مؤشرات البورصة المصرية، متباينة بمستهل تداولات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 فيما ارتفع مؤشرا EGX70 وEGX100، بعد ما أغلقت أمس على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.335 مليار جنيه.
وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11410 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2075 نقطة، وتراجع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13869 نقطة، وهبط مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4662 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3289 نقطة.
ختام تداولات البورصة المصرية
اختتمت البورصة المصرية، تداولات جلسة الأمس، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وسط مشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 771.335 مليار جنيه.
المؤشر الرئيسي EGX30
وحقق مؤشر EGX30 صعودا بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11432 نقطة، وارتفع مؤشر EGX50 بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وصعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13878 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4670 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70
وحقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان صعودا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 2254 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3286 نقطة.
ومن جانبها أوضحت ماجي سليم الخبيرة بأسواق المال، أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، وبالتالي فإن الاقتصاد متأثر بشكل مباشر بكل مايحدث على الساحة السياسة العالمية والتي تؤثر بطبيعة الحال على السياسة النقدية وتباطؤ اتخاذ القرار بتحرير كامل لسعر الصرف لمعرفة القيمة العادلة للعملة المحلية للبدء فى اقنناص الفرص الاستثمارية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية داخل السوق المصري.
وأشارت إلى أنه مع إعادة تقييم الشركات المقيدة بالسوق المحلي سيبدأ تدفق السيولة وفتح الباب أمام موجة جديدة للانتعاش الاقتصادي الذي مازال بين شقي المعوقات المحلية والمعوقات العالمية وأهمها استمرار تأثيرات جائحة كورونا، والتي أعقبها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتى دفعت إلى تراجع سلاسل الإمداد والتى أثرت على القطاع الصناعي بشكل مباشر وساهم في ارتفاع كبير للتضخم والذي بدأ خارجيا ليمتدد داخليا وأدى إلى تباطؤ وتيرة الإصلاح.