استمع للمقال
كشفت وكالة بلومبرج اليوم، عن أن صندوق الثروة السيادي القطري أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري مع اقتراب الدولة الخليجية من صفقة للاستحواذ على حيازات حكومية في بعض الشركات الكبرى.
وذكرت بلومبرج، أن جهاز قطر للاستثمار والذي يبلغ حجمه 445 مليار دولار قام بتحويل الوديعة وسط مناقشات حول استحواذه على حصص مملوكة للدولة في الشركات المصرية، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.
وأضافت أن وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة فد يستغرق بعض الوقت، لذلك قام جهاز قطر للاستثمار بالإيداع لمساعدة مصر على دعم مواردها المالية في غضون ذلك.
وكانت بلومبرج ذكرت الشهر الماضي، أن قطر تجري محادثات متقدمة بشأن صفقة تبلغ قيمتها حوالي 2.5 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري مؤخرا ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.411 مليار دولار في أكتوبر من 33.198 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة حوالي 213 مليون دولار.
ويستهدف البنك المركزي مضاعفة احتياطياته من النقد الأجنبي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
موعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الجديد
كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، موعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي الجديد والمقرر من مؤسسات التمويل الدولية والصندوق والذي يبلغ 9 مليارات دولار .
أشارت في تصريحات لها على هامش مؤتمر المناخ، إلى أنه سيتم النظر في التمويل المزمع في ديسمبر المقبل، موضحة أن مصر قامت بالكثير لتحقيق الإصلاحات لكنها للأسف تتأثر بضربات خارجية من خلال جائحة كورونا ثم بتداعيات الحرب في أوكرانيا أكثر من دول أخرى.
وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمويل الموازنة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار، وتصل مدة البرنامج إلى 4 سنوات بالإضافة إلى إتاحة مبلغ مليار دولار من صندوق الاستدامة و 5 مليار دولار من شركاء التنمية.
مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي
وأوضح الصندوق أن ذلك سيعزز ذلك الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخراً.
واتخذ البنك المركزي المصري عددا من القرارات العاجلة والمفاجئة صباح اليوم الخميس في إجتماع استثنائي حيث أكد أنه تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات
وأكد البنك المركزي المصري أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ ۱۳ فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.
وأرجع البنك المركزي ذلك القرار لأنه بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.