استمع للمقالعقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع ستيفان وينذل، وزير الدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد والمناخ الألمانية.
وتناول اللقاء استعرض ملفات ومشروعات التعاون الحالية والمستقبلية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة التداعيات السلبية
وشارك في اللقاء إبراهيم السجيني، مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، ومحمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال الوزير، إن اللقاء استعرض أهم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية؛ لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وكذا خطة الحكومة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، والتي تتضمن تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، فضلًا عن إجراءات الحماية الاجتماعية.
وأكد سمير، اهتمام الدولة المصرية بعقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة؛ لمناقشة إمكانيات تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك والتي يأتي على رأسها مجالات “الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والجمارك، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب، والتعاون الفني والتكنولوجي”.
2.9 مليار دولار حجم الاستثمارات الألمانية في مصر
وأوضح “سمير” ، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضى نحو 5,1 مليار يورو، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى نهاية شهر أبريل 2022 نحو 2,9 مليار دولار، لافتًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية للسوق المصري في قطاعات صناعة السيارات والطاقة وإدارة وتدوير المخلفات والتحول الرقمى.
ومن ناحيته أكد وينذل، أن بلاده حريصة على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر خاصة فى ظل العلاقات التاريخية المتميزة التى تربط البلدين، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الشركات الألمانية بالسوق المصري باعتباره أحد أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشاد بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية؛ لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات المستثمرة في السوق المصري، مشيرًا في هذا الاطار إلى التعاون القائم بين الجانبين في مجال المشروعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة.