استمع للمقالأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية منح “الرخصة الذهبية” لكل من يتقدم للاستثمار في البلاد خلال 3 شهور من أجل تسريع مشاريعهم.
وأكد السيسي خلال حضوره فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة خلال الأسبوع الماضي، أن “الدولة لا تريد أن يعاني المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، لذلك تتحرك الدولة وتفتح الباب لدعمهم، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي“.
الرخصة الذهبية قرار ايجابى للمستثمرين الجدد
وتعد “الرخصة الذهبية”، أحد الحلول التي يتم منحها للمشروعات الجديدة، بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، دون الاحتياج لموافقة عدة جهات مثل الرخصة التقليدية.
من ناحيته قال الدكتور أسامة حفيلة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، ان إعلان القيادة السياسية منح “الرخصة الذهبية” لكل من يتقدم للاستثمار في البلاد خلال 3 شهور من أجل تسريع مشاريعهم، قرار إيجابى وخاصة للمستثمرين الجدد والمستثمرين الاجانب وذلك من خلال انهاء الإجراءات والتسجيل من “شباك واحد” دون المرور على أكثر من جهة حكومية لانهاء التراخيص والأوراق المطلوبة لإنشاء المصنع أو المشروع.
حفيلة: مناخ الاستثمار فى مصر جيد ولكن المشكلة فى البيروقراطية
وأضاف “”حفيلة” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن يكون هناك جهة واحدة للتراخيص وإنهاء الإجراءات التسجيل والتى تقوم بها “الهيئة العامة للاستثمار” لأن المشروع مقدم منها وبالتالى يتفرغ المستثمر للانتاج والتصنيع والتصدير والمبيعات، مشيرا إلى أن هذا الأمر فرصة للمستثمرين الجدد بالإضافة إلى القدامى من يريد تجديد سيجد الأمور سهلة والإجراءات متيسرة.
وتابع”حفيلة” أن مناخ الاستثمار فى مصر من “بنية تحتية، عمالة فنية، مناخ، موقع، الأدوات وأراضي، ومواد خام واستثمارات ومقومات للاستثمار وشبكات طرق وموانىء” جيد جدا ولكن المشكلة تكمن فى “البيروقراطية” هى أساس لعرقلة الاستثمارات الأجنبية فى مصر، لافتا إلى أنه بعد إعلان رئيس الجمهورية منح الرخصة الذهبية ستحل الأمور المتعلقة بالإجراءات والتراخيص خاصة أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بشكل منظم وهو ما يساعد المستثمر فى سرعة التراخيص والإجراءات والمدة الخاصة بالمشروع.
وانتقد “حفيلة” أن ينتظر المستثمر لمدة تتراوح مابين 6 أشهر وتصل إلى عام لكى يستخرج الرخصة وإنهاء الإجراءات، مشيدا بتدخل رئيس الجمهورية لإنهاء هذه الإجراءات وهو بمثابة دفعة قوية للاستثمار.
وأشاد رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، بتدخل المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات من خلال موافقة رئيس الجمهورية على 3 أشهر، كل المشروعات تدخل تحت بند الرخصة الذهبية بعد أن كانت تعطى للمشروعات التى تبلغ تكلفتها 100 مليون جنيه و50 مليون جنيه وهذا شىء ايجابى جدا.
