استمع للمقال
39.6 مليون مواطن في مصر يمتلكون حسابات بنكية
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر حيث تشير قاعدة البيانات إلى زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2022 محققة معدل نمو بلغ 131% ليصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 39.6 مليون مواطن بما يعادل 60.6% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر والبالغ عددهم 65 مليون مواطن وفق تقديرات السكان في عام 2022.
وأنشأ البنك المركزي قاعدة بيانات الشمول المالي مقسمة حسب النوع للأفراد الطبيعيين باستخدام الرقم القومي (الرقم التعريفي الموحد unique identifier) كأساس لجمع البيانات من البنوك ومقدمي الخدمات المالية بما يشمل البريد المصري.
وكان قد أطلق البنك المركزي المصري استراتيجية للشمول المالي (2022-2025)، تستهدف تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، وذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.
أُعدت الاستراتيجية على أساس علمي وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نُفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
ترتكز استراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية
وترتكز استراتيجية الشمول المالي على أربعة محاور أساسية يتم العمل عليها بشكل مستدام وهي: التثقيف المالي وحماية حقوق العملاء، التنوع في المنتجات والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية طبقا لاحتياجات العملاء، تهيئة بيئة العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، الخدمات المالية الرقمية.
ويستهدف البنك المركزي المصري التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع، من خلال نظام رسمي شامل يتيح منتجات وخدمات بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة من أجل تحقيق التمويل المستدام .
إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع
وتأتي صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، في إطار حرص البنك المركزي المصري، على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، بهدف إتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديًا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليًا.
وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري- من مبادرات ومشروعات- لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.