استمع للمقالقام محمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي بتنظيم حفل توزيع جوائز مسابقة “الأفضل” لعدد ٤٧ من زملاء البنك المتميزين من مختلف القطاعات والإدارات وشبكة الفروع في يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٢، حيث قام محمد بدير – الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي بتكريم أصحاب الأداء المتميز من مختلف قطاعات شبكة الفروع، قطاع الشركات، قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مركز التحليل الائتماني، إدارة تقييم مخاطر الائتمان، و التجزئة المصرفية وتسليمهم شهادات تقدير وهدايا قيمة لأدائهم وإنجازاتهم المستمرة.
حضر الإحتفالية كلاً من طارق فايد – مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، وإيهاب رأفت الرئيس التنفيذي للعمليات، وعدد كبير من قيادات البنك ورؤساء القطاعات، رئيس قطاع تمويل السلاسل التجارية وأمناء الحفظ، قطاع العمليات، المؤسسات المالية وعلاقات المراسلين و إدارة التحصيل الالكتروني.
وتجدر الإشارة إلى أن QNB الأهلي حقق خلال 9 أشهر صافي أرباح مجمعة 4.754 مليار جنية مصري بنسبه نمو 16% مقارنه بنفس الفترة من العام السابق بينما بلغت إجمالي الأصول المجمعة 406 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 بزيادة قدرها 13% مقارنة بديسمبر 2021.
ونمت محفظة القروض منذ نهاية العام السابق بمبلغ 23 مليار جنية مصري بما يعادل نسبه 12% – ليصل إجمالي محفظة القروض والسلفيات 206 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2022 – وهو ما يتناسب مع أولويات البنك ومكانته السوقية كأكبر بنك خاص مقرض في السوق المصري بحصه سوقيه بلغت 5.86% في مارس 2022 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري).
وارتفعت ودائع العملاء إلي 337 مليار جنيه مصري في نهاية يونيو 2022 – بزيادة 42 مليار جنية مصري منذ بدء العام وبنسبة نمو 14% – مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة، وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع4.64 % في مارس 2021 (طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري). وأكد سيادته علي ريادة البنك فيما يخص معدلات التوظيف إذ بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.0% (في نهاية يونيو 2022) مقارنة بمتوسط 49 % للقطاع المصرفي (في مارس 2021 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري) في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.
تخطت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة المستهدف
أكد محمد بدير علي الاهتمام الذي يوليه البنك لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانا منه بدور البنوك في دعم هذا القطاع تحت إشراف البنك المركزي المصري نظرا للدور المحوري لهذا القطاع لتأمين استدامه النمو وزيادة معدلات التوظيف وهو ما أتاح للبنك السبق في تحقيق مستهدفات البنك المركزي في هذا الصدد متقدماً بعام كامل عن الموعد المحدد بنهاية 2022 إذ بلغت بالفعل نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة 26.7% لتتخطي النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25%، كما تخطت نسبة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة المستهدف إذ بلغت 11.2% بنهاية يونيو 2022.
أشار إلى أن البنك يركز علي التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية وهو ما أنعكس علي نسبة القروض غير المنتظمة والتي بلغت 4.08% بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 136% بنهاية يونيو 2022، في حين أكد علي جاهزية البنك وقدرته علي النمو بنسبه كفاية لرأس المال تبلغ 22.5% متخطية الحد الأدنى المقرر من البنك المركزي والذي يبلغ 12.5%.