استمع للمقالقال محمد معيط وزير المالية: “إننا نأمل في الحصول على الدفعة الأولى من اتفاق صندوق النقد الدولى هذا الشهر بقيمة 750 مليون دولار حيث سيتم صرف 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، ذاكرا أن اتفاق الصندوق رسالة ثقة وطمئنة في مسار الاقتصاد المصري ، جاء ذلك اليوم الأحد، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن لعام 2022
وتابع الوزير: “كنا بنتكلم مع الصندوق على برنامج بدون تمويل لكن نتيجة الظروف الخارجية طلبت مصر تمويلا، هذا البرنامج مدته أربع سنوات، وهو لإرسال رسالة ثقة ورسالة طمأنة عن الاقتصاد المصري”.
وأوضح الوزير: “اقتصادنا أصبح يتمتع بأسس متينة يمكن أن تساعده على الانطلاق مرة أخرى وبنجاح”.
النمو الاقتصادى
وذكر أن الحكومة تسعى لمنح القطاع الخاص الإمكانات ليكون له دور فاعل في النمو الاقتصادي، مؤكدا أن تهيئة المناخ أمام القطاع الخاص أصبح أولوية.
وأشار إلى إقرار مجلس الوزراء وثيقة ملكية الدولة المحفزة للقطاع الخاص لتصل نسبة مساهمته في الاقتصاد إلى 60% من إجمالي الاستثمارات.
وقال الوزير إنه تم هذا الأسبوع إتاحة خمسة ونصف مليار جنيه إضافية المصدرين والمنتجين ، كما تبنت وزارة المالية مبادرة دولية لتشجيع وتيسير مبادلة الديون الحكومية للدول الناشئة والاستفادة من ذلك في مشروعات المناخ.
الدين الخارجى
وتوقع وزير المالية، أن يرتفع الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة إلى 80 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
وأوضح معيط، أن الدين سيتأثر بالتأكيد بسعر الصرف، الدين الخارجي على الموازنة العامة للدولة 79.5 مليار دولار وهو دين يتم تمويله من خلال الموازنة العامة للدولة، وهو ليس كل الدين الخارجي على الدولة”.
وأضاف أن هناك دينا بالعملة الصعبة لكن ليس للعالم الخارجي ولذلك يسدد بالجنيه، لذلك فإن الدين يتأثر بسعر الصرف.
وتابع :”نتمنى نصدر صكوك، أنا جاهز بالإصدار، وربما الأنسب أن يكون بقيمة ما بين 1.5 و2 مليار دولار”، مشيرا إلى أن الصكوك هي بديل لسندات “اليورو بوندز”.
وشدد على إن الفجوة التمويلية التي تحتاج مصر لسدها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تبلغ نحو 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.