استمع للمقالاتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتطوير وتنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 175 لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2018 بالإجراءات الاحترازية التي تنظم كيفية التعامل مع العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة، والتي تؤكد على فلسفة الهيئة في تدرج الإجراءات الرقابية في معالجة المخالفات وفق كل حالة على حدة.
وفي هذا السياق أكد خبراء أسواق المال على أن قرار الرقابة المالية يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات بالتوازي مع توازن حقوق المتعاملين.
وأشار الخبراء إلى أن الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية منذ توليه منصب الرقيب والهيئة تتبنى نهج المحافظة على استقرار البورصة.
حسام الغايش: قرار الرقابة المالية يعمل على استقرار البورصة
وفي هذا الصدد أوضح حسام الغايش، الخبير بأسواق المال، أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرار يتضمن تطوير الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصة المصرية الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة، وذلك بإضافة إمكانية إيقاف العملاء التي تجري الهيئة فحصا وتحقيقا لتعاملاتهم من شراء الأورق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة أو الآليات المتخصصة الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والتداول من خلال شبكة المعلومات الدولية والتعامل على شهادات الإيداع وذلك كمرحلة أولى تسبق وقفا كاملا للتعامل، الأمر الذي يحدث ارتباكا كبيرا في السوق وينتج عنه خسائر فادحة لكثير من العملاء وذلك خلال فترة الفحص والتحري التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر .
وتابع: أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح إدارة البورصة المصرية منتصف أغسطس 2022، بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى وذلك لمعالجة مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال بحيث تضمن عدم إلحاق خسائر لاطراف اخري قامت بالتداول علي نفس الورقة المالية ويأتي هذا القرار بعد ان أثرت القرارات السابقة بإلغاء كافة العمليات علي العديد من المستثمرين وعلي ثقتهم في سوق المال المصري مما ادى لتراجعات جماعية في معظم الاوراق المالية المتداولة بالبورصة المصرية العام الماضي.
وأكد «الغايش» على أن هذا القرار يتكامل مع الجهد الذي بدأته إدارة الهيئة إمعاناً في إحكام الرقابة على آليات التداول، وذلك وفق آليات السوق، ومعالجة أي مخالفات وإزالة أثرها سريعا قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك بشكل تدريجي وهو النهج الذي يضمن تحقيق استقرار الأسواق وسلامة التعاملات بالتوازي مع توازن حقوق المتعاملين.
ماجي سليم: القرار كان مطلب لمجتمع سوق المال والأعمال
ومن جانبها قالت ماجي سليم، خبيرة أسواق المال، أن مقترحات هيئة الرقابة المالية لتنشيط السوق المصرى، وتحقيق مستوى عادل من الشفافية والمصداقية، أصدرت قرارا لإزالة المخالفات فى حالتي الشراء أو البيع من خلال إلغاء عمليات الأكواد المخالفة فقط وليس إلغاء العمليات كاملة على الورقة والذى من شأنه أن يترك الأمر حر للمستثمر الذي ارتضى البيع أو الشراء من خلال قراره الشخصي بناء على ما يشاهده من حركة السعر.
وتابعت: إن هذا كان مطلب لمجتمع سوق المال والأعمال حتى لا يتبع الإلغاء ضغوط بيعية أخرى، مما يترتب عليه الضغط على السعر والذي يعتبر غير حقيقي كما تبنت الهيئة منهجية التدرج فى الإجراءات الرقابية، وإزالة المخالفات وآثارها حفاظ على استقرار آليات السوق.
وأشارت إلى أن القرار رقم 175 لسنة 2022 جاء بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2018 للاجراءات الاحترازية التى تنظم كيفية التعامل مع المخالفين للقواعد المنظمة للتداول محل التحقيق والتى تؤكد على اهمية التدرج فى الاجراءات الرقابية، هذا وقد تضمن القرار إمكانية إيقاف العملاء التى يتم التحقيق معهم وإيقاف استفادتهم من الأنشطة المتخصصة حتى إزالة المخالفات هذا من شأنه أن يفتح المجال أمام جمهور المتعاملين للاطمئنان لحركة التداول مع الأخذ فى الإعتبار أنه سوق مفتوح لجميع فئات المستثمرين.
أيمن الزيات: الرقابة المالية استمعت لمطالب المستثمرين
وبدوره قال أيمن الزيات، خبير أسواق المال، أن هيئه الرقابه المالية منذ رحيل الرقيب السابق وقدوم الدكتور محمد فريد الرقيب الحالى وهى تتبنى نهج المحافظة على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، وقد أصدرت الرقابة المالية قرار بتبنى نهج التدرج في الإجراءات الرقابية لمعالجة مخالفات التداول.
وأشار إلى أن الرقابة المالية أضافت قبل إيقاف العملاء محل التحقيق والفحص عن التداول، أن يتم الإيقاف عن الشراء بالهامش، وأيضا عن التداول بذات الجلسة، وإيقاف اقتراض الأوراق الماليه بغرض البيع وعن التداول على شهادات الإيداع الدولية وذلك خلال فترة التحقيق على ألا تتجاوز ثلاثة شهور.
وتابع: أن هذا القرار يضمن تحقيق استقرار الأسواق وينضم إلى القرار السابق الخاص بالتنفيذ العكسى على الورقه محل التلاعب بشراء ما تم بيعه وبيع ماتم شراءه وذلك لإزالة أثر المخالفة دون التأثير على تغير سعر الإغلاق، وهى رساله طمئنه لكافة المتعاملين فى السوق مفادها ترشيد استخدام الآليات الرقابية.
وأكد على أن السوق كان بحاجة إلى تأكيد رسمى بعدم وجود تدخلات رقابية بشكل متكرر تؤثر على مصالح المستثمرين، وأن تكون المعاقبة على المتلاعبين فقط.