استمع للمقالكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية، تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.
مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين.
مُشددةً على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها في تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين، فضلاً عن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، واستمرار الدولة في تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.
مُشيرةً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، مع استمرار ملكيتها للدولة.
ومن جانبه أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، موافقة مجلس مراقبة عمليات الدم، على اعتماد المعايير القومية الفنية لعمليات نقل الدم، والتي من شأنها تنظيم وتوحيد آليات العمل، بمراكز وبنوك نقل الدم في جميع محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس مراقبة عمليات نقل الدم، الذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار رئيس المجلس، حيث اطلع الوزير على مستجدات أعمال اللجان الفنية للمجلس، مؤكدا العمل على تذليل أي تحديات تواجه السير نحو تحقيق أهداف المجلس.
أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول دراسة آلية للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب العاملين ببنوك ومراكز الدم، على المعايير القومية الفنية المعتمدة، بدءًا من التوعية بفوائد التبرع بالدم، والالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة المتبرع، وصولا إلى ضمان سرية جميع بيانات ونتائج المتبرعين باعتبارها من أهم مسؤوليات مراكز عمليات الدم.
وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير ناقش ضوابط ومعايير تحديد تكلفة أكياس الدم بالقطاعين العام والخاص، بما لا يمثل وذلك وفقا لدراسات معيارية استرشادية، من شأنها حوكمة صرف أكياس الدم بأماكن تقديم الخدمة، بناءً على التكلفة الحقيقية ، مؤكدا ضرورة العمل على توفير أكياس الدم بجميع الفصائل، وفقًا لاستراتيجية تحقق التكامل وسدّ العجز بين مراكز وبنوك الدم، لضمان انتظام سير العمل بمنظومة نقل الدم في جميع المحافظات.