استمع للمقالتوقعت سهر الدماطى الخبيرة المصرفىة ، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس المقبل، إلى رفع سعر الفائدة لعمل جاذبية للجنيه المصرى وللحد التدريجى من التضخم نظرا لارتفاعه بشكل كبير الفترة الحالية.
ووصفت الخبيرة المصرفية قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لمصر بـ3 مليارات دولار، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من القرض خلال أيام بواقع 750 مليون دولار، بالايجابى وذلك لتغطية الفجوة التمويلية.
وعن الأسباب التى دعمت موقف الدولة المصرية، أوضحت الخبيرة المصرفية فى تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال الإخبارية” أن المجلس التنفيذى لصندوق النقض الدولى أطلع على الإستراتيجية التى وضعتها مصر فى مايو الماضى، والتى تضمنت عدة محاور مهمة جدا منها تحقيق الإكتفاء الذاتى وتدعيم القاعدة الصناعية وتقليل الإستيراد وتقليل الديون ومشاركة القطاع الخاص.
واستكملت الخبيرة المصرفية، تلا ذلك الشفافية التى تمت بين الحكومة والقطاع الخاص فى المؤتمر الإقتصادى، ووضع العديد من التوصيات وادخال القطاع الخاص بنسبة أكبر فى المشروعات.
وأوضحت الدماطى، أن من أبرز الأسباب التى دعمت موقف مصر، تبنى البنك المركزى المصرى نظام سعر صرف مرنا، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وسينعكس سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى وفقا لقوى العرض والطلب، ورفع سعر الفائدة بنسبة 2 %، واستخدام المشتقات المالية، والقضاء على التشوهات السعرية.
مصر تحصل على قرض صندوق النقد
وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرًا مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 3 مليارات دولار.
ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
ووفق بيان الصندوق يُتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد» على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملًا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
ويطمح البرنامج الاقتصادي للسلطات المدعوم باتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.