استمع للمقالحذر بنك “جولدمان ساكس” من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وتفاقم أزمة الطاقة فيها بعد توصل الاتحاد الأوروبي أمس إلى وضع سقف لأسعار الغاز.
وقال البنك إن وضع سقف لسعر الغاز بدون ربطه بالطلب يهدد بعجز في إمدادات الغاز إلى أوروبا، وقد يجبر الحكومات على تقنين استهلاك الغاز في أسوأ السيناريوهات.
ومن المتوقع أن يواجه مستوردو الغاز في أوروبا صعوبات تتعلق بزيادة مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال، كما أن مصدري الغاز قد يفضلون الأسواق الآسيوية في حال كانت الأسعار هناك أعلى من السقف المحدد في أوروبا.
كان وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا يوم الاثنين، على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة.
وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميغاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام، وقالت إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير المقبل فصاعدا.
وكان قد اتفق وزراء الطاقة بدول الإتحاد الأوروبي، على تحديد سقف الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ومن المرجح أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ خلال الشهرين المقبلين وتحديدا منتصف شهر فبراير المقبل.
وعقد مجلس وزراء الطاقة بالإتحاد الأوربي اجتماعا بالأمس الإثنين بعد أسابيع من المحادثات كمحاولة اتخذا إجراء حاسم حول أزمة الطاقة والغاز في أوربا وذلك في ضوء الحرب الروسية الأوركرانية وتوقف الإمدادات الروسية لأوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاعات غير مبسوقة في اسعار الغاز.
لم يتفق كل دول الإتحاد الأوربي على قرار وضع سقف سعري وكان من بينها 9 دول معارضة للقرار ومن بينهم دولة ألمانيا ولكنها في النهاية صوتت لصالح هذا القرار بالأمس.
وتتولى جمهورية التشيك رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي كما تتولى قيادة مفاوضات سقف الغاز.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي بعد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “لقد حددنا الإطار السياسي الذي سيسمح لوزرائنا بإنهاء قضية حد أقصى لسعر الغاز”.