استمع للمقالواصلت عدد من البنوك تخفيض حدود السحب على الدولار باستخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج وذلك في خطوة من القطاع المصرفي للسيطرة على النقد الأجنبي وتقليص حدود الشراء بالمعاملة الأجنبية.
وكانت قد خفضت عدد من البنوك العاملة بالسوق المصري حدود السحب النقدى بالدولار خارج مصر من بطاقات الخصم، كما رفع عدد من البنوك رسوم عملية السحب أو الشراء من الخارج عبر بطاقات الائتمان .
واعتبر مصرفيون أن هذه التوجهات تهدف إلى إحكام السيطرة على تداولات النقد الأجنبي بعدما لوحظ تكرار الممارسات غير السليمة من جانب الكثير من الأفراد المتمثلة في رصد عمليات سحب للأرصدة الدولارية من خارج مصر، بشكل مُبالغ فيه وإعادة بيعها في السوق السوداء، باستخدام بطاقات الخصم مما يحرم الاقتصاد المصري من استخدام تلك الأرصدة في تمويل مشروعات التنمية المختلفة، وسداد فواتير استيراد السلع الأساسية.
وقام بنك إتش إس بي سي بخفض حد السحب الشهري إلى 1.5 ألف دولار من 5 آلاف دولار للعميل على جميع بطاقات الخصم والائتمان الخاصة.
ورفع البنك التجاري الدولي CIB مصر الرسوم على استخدامات البطاقات فى الخارج إلى 06.0 في المائة، كما خفض البنك الحد الأقصى للسحب في الخارج عند 75 ألف جنيه مصري أو ما يعادلة بالعملات الأجنبية.
وأعلن بنك saib تخفيض حدود السحب النقدي للعملات الأجنبية خارج مصر والمشتريات على عملاء البطاقات المصرفية للدفع المباشر (دبت) المرتبط بحساب العميل، وكذلك كروت الائتمان المعروفة (كريدت كارد) للمشتريات تماشيا مع تحديثات باقي البنوك بنسبة تصل إلى أكثر من 200 في المائة .
وخفض بنك مصر حد السحب النقدي الشهري من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر إلى ما يعادل 10الاف جنيه لبطاقات الخصم المباشر الكلاسيكية مقابل ما يعادل 20 ألف جنيه مصري، فيما ضاعف رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 03.0 في المائة إلى 06.0 في المائة .
ورفع البنك العربى الافريقى الدولى عموله سحب الكاش من الماكينه بالخارج 05.0 في المائة بحد أقصى 35 جنيه مصري بالإضافة إلى 04.0 في المائةتغيير عملة وفى حاله المشتريات يتم تحمل 04.0 في المائة رسوم تغير عمله فقط وفقا لموقع البنك الاليكتروني .
وحدد بنك أبوظبي الأول مصر الحد الأقصى لسحوبات الدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر عند 500 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية
يشار إلى أن أن عدد بطاقات الخصم سجلت 22.959 مليون بطاقة مقابل 21.551 مليون نهاية ديسمبر 2021، فيما ارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا من 26.068 مليون بطاقة ديسمبر الماضي إلى 28.274 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022، بينما سجل عدد بطاقات الائتمان بالسوق المصرية نحو 4.810 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2022، مقابل 4.470 مليون آخر ديسمبر الماضي، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
ويمثل البرنامج الذي يدعمه الصندوق في مصر حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن وسياسة نقدية تهدف إلى تخفيض التضخم تدريجيا، والضبط المالي لضمان تراجع مسار الدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ومن المتوقع أن يشجع “تسهيل الصندوق الممدد” على إتاحة المزيد من التمويل لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين.