استمع للمقاليترقب السوق المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة في آخر اجتماع لها في عام 2022، والذي يأتي بعد أيام من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بقيمة 0.5% ليصل العائد إلى نحو 4.5% وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى السيناريو الأول وهو تحريك أسعار الفائدة تزامنا مع نظيره الأمريكي بقيمة 200 نقطة أساس مع اتجاه لخفض جديد للجنيه المصري حسب رؤية بعض المؤسسات الدولية التي ذكرت أن الجنيه مقوم بأكثر من قيمته ولا بد من تعويم جزئي آخر له.
السيناريو الثاني
أقرب السيناريوهات لاجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا، أن يتم رفع أسعار الفائدة دون أن يتم تخفيض الجنيه مرة أخرى، معززا ذلك بالقرارات الاستثنائية التي قام بها المركزي ومن بينها رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة والغاء تدريجي للعمليات المستندية ووقف العمل بمستندات التحصيل وتحرير سعر الصرف الذي يعني تحديد سعره وفقا لقوى العرض والطلب.
السيناريو الثالث.. تثبيت سعر الفائدة
يعد هذا السيناريو الأبعد على أجندة البنك المركزي المصري وذلك لارتفاع الموجة التضخمية في البلاد والتي تقارب 20% على أساس سنوي، فضلا عن اتجاه البنوك المركزية العربية للسير خلف قرارات الفيدرالي الأمريكي لإحكام السيطرة على التضخم .
وتوقع ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن ترفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعها غدا بقيمة 200 نقطة أساس، إلا أنه يرى عدم جدوى تحريك الفائدة في احتواء الموجة التضخمية لانتفاء الأسباب الأساسية وهي زيادة الطلب وقلة المعروض.
أوضح أن التضخم في مصر مستورد لارتفاع تكاليف إنتاج المواد الخام وندرة الدولار، وهو ما يستدعى من الحكومة تعزيز موارد العملة الصعبة من تحويلات المصريين بالخارج، ودعم قطاع السياحة بشكل كامل، وإزالة كافة العراقيل أمام المستثمر الأجنبي، والسرعة في طرح الشركات بالبورصة المصرية لجذب سيولة دولارية بعد خروج الأموال الساخنة الفترة الماضية التي تجاوزت 20 مليار دولار، والتي أحدثت بشكل كبير الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر.
ونوه إلى أن هناك آثار سلبية لرفع أسعار الفائدة من بينها ارتفاع تكلفة الدين العام، وعدم تشجيع الاستثمارات المحلية نظرا لارتفاع تكلفة الإقراض.
وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الاستثنائى في نهاية أكتوبر الماضي رفع سعر العائد على الايداع والاقراض والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 2% الى 13.25% للايداع و 14.25% للاقراض و 13.75 % للعملية الرئيسية مع رفع سعر الائتمان والخصم الى 13.75% مع الغاء تدريجى للاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد وصولاً الى الغاءها تماماً ديسمبر 2022 مع زيادة قيمة الشحنات المستثناه من قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط الى 500 الف دولار و ما يعادلها من العملات الاخرى بدلاً من 5 الاف دولار.
كما قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة fx forwards للعملاء من الشركات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين تحويل ارباح مساهمين اجانب للخارج محددة التاريخ حصيلة التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت ان العملية تجارية مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير اغراض المضاربة .
السماح للبنوك بالقيام بعمليات اسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات
أوضح البنك المركزى المصرى أن السماح للبنوك بالقيام بعمليات اسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات شرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية عن طريق البنك ذاته مع التاكيد على امكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط والغاء حظر القيام باى عمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك او المؤسسات او الافراد .